تمثل زيادة الصادرات أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الحكومة الجديد للإصلاح الهيكلي، والذي يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والتصنيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج دعم الصادرات والإصلاحات الداعمة، يشرح الخبراء بأن القدرة على التصدير تعكس قوة الدولة في العلاقات الدولية مع أهمية التصنيع الإنتاجي لزيادة العائد الاقتصادي وعلينا استهداف السوق الافريقية الواعدة للقدرة للوصول للخطة المعلنة من الحكومة.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات بقيمة 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، كجزء من خططها للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا، بحسب ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في تصريحات سابقة.
فالأرقام تقول الخطة أن 60 مليار دولار يُمثل ضعف الرقم القياسي البالغ 31 مليار دولار المسجل في عام 2021، حيث ارتفعت عائدات الصادرات بنسبة 22.5% خلال عام 2021، مقارنة بـ 2020، عندما بلغت 25.3 مليار دولار.
هنا يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: القدرة وحجم التصدير مثل أحد عناصر قياس قوة الدول اقتصاديًا وله انعكاسات سياسية في العلاقات الدولية، فنجد الصين تصدر بقرابة 3.5 تريلون دولار تتبعها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وتشكل هذه الدول نادى الدول المصدرة، وتشمل الصادرات كل العناصر سواء منتجات صناعية أو طبيعية مثل "البترول" أو زراعية أو الخدمات اللوجستية والعمالة تدخل في الصادرات لأنها يتم تقديمها لدول أجنبي بمقابل توفير العملة الصعبة.
ويضيف "عليان": يجب وضع خطة شاملة تحدد نسب الصادرات الصناعية والزراعية ودخل قناة السويس تدخل في تصدير الخدمات اللوجستية وزيادة دور صندوق دعم الصادرات لدعم المصدرين عن طريق تخفيض بأسعار الخدمات وحوافز تشجيعية، ويجب التركيز على الأسواق الافريقية الواعدة للمنتجات المصرية، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا باستثناء الدول العربية خلال العام المالي الماضي 607 ملايين دولار، أي ما يمثل 2.1% فقط من إجمالي صادرات البلاد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويواصل "عليان": كما يجب البحث عن الصنيع الإنتاجي أولًا ثم التصدير لزيادة قيمة المواد المصدرة مثل الرخام بدلًا من تصدير الحجارة للصين واستيرادها بالدولار، فيفضل الاستعانة بالخبرة الصينية وتصدير "الرخام" للأسواق العالمية بعد التصنيع، علاوة على ذلك النباتات الطبية والعطرية بدلًا من تصدير المادة الخام وعجينة الياسمين إلى روسيا في صورتها الأولية تقوم صناعات العطور لترتفع قيمة الجرام من 200 إلى ألف جنية كعطور بخلاف الصناعات التابعة وتوفير نشاط اقتصادي وقد التفتت القيادة السياسية مؤخرًا في هذا الملف، وبالمثل البترول وعمل صناعات بتروكيماويات.
تعافي الطلب لما بعد الجائحة، إلى جانب الدعم الحكومي المتزايد، وزيادة جاذبية الصادرات المصرية في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن العالمية ساعدت في تحقيق الزيادة في العائدات خلال العام الماضي، حيث بلغت الصادرات إلى أفريقيا تشكل نحو 15% من الرقم المستهدف الذى كانت قد أعلنته الحكومة في وقت سابق عن استراتيجية جديدة لزيادة صادرات البلاد إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع الوصول إلى 7 مليارات دولار هذا العام.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من الاستراتيجية ذات المراحل الثلاث هذا الشهر، والتي ستشمل 10 دول.
في السياق ذاته يقول الخبير الاقتصادي، رشاد عبده: يجب التركيز على الصناعة والانتاج قبل السعي إلى التصدير وذلك يأتي من خلال الاستعانة بذوي الخبرة للقدرة على دراسة المعوقات والقدرة على توفير الحلول.
ويضيف "عبدة": تأتى خطوة إزالة المعوقات مثل الاستماع للمصدرين ومشكلاتهم وتوفير الحلول والمساهمة فى سداد المتأخرات لتشجيعهم على التوسع في أسواق جديدة.
ويواصل "عبده": يجب السعى فى إحياء فكرة الحضانات للصناعات الصغيرة مثل السجاد اليدوي بأخميم والحرير الطبيعي والبحث في كيفية الدعم لصغار المصنعين ثم تأتى أهمية التصنيع في منع تصدير المواد في صورتها الأولية "الخام" حيث يتم تصدير الرمال التى تدخل في صناعة البطاريات وشاشات الهواتف والكمبيوتر بخلاف الصناعات التابعة للصناعات وتوفير فرص عاملة إضافية.
