يسعى القادة فى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إلى مطاردة المتطرفين المتورطين فى الهجوم على الكونجرس الأمريكى قبل عام، فى السادس من يناير عام ٢٠٢١، مع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فى محاولة فاشلة لتأخير تنصيب الرئيس جو بايدن، الذى تمكن من الانتصار على ترامب فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر ٢٠٢٠.
وقالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية فى تقرير لها إن من بين ٧٠٠ متورط فى هجوم «الكابيتول» يوجد حوالى ٨٠ لديهم سجل فى الخدمة العسكرية، فيما قدرت إحدى الدراسات أن العدد يصل إلى ١١٨، أو أكثر من ١٥ فى المائة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من القادة العسكريين أنهم ما زالوا يكافحون لتحديد عدد الجنود الذين ينخرطون فى سلوك متطرف وبعض الأنشطة التى يجب منعها، ولم يطوروا حتى الآن تدريبًا موصى به للقادة وكبار القادة المجندين لاكتشاف العنصريين البيض، وكذلك العناصر المناهضة للحكومة أو العناصر المتطرفة الأخرى المختبئة فى وحداتهم، والإصلاحات المقترحة على نظام القضاء العسكرى لتجريم التطرف هى محور مراجعة جديدة بتكليف من الكونجرس.
وأكدت هايدى أوربن، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكى والمتخصصة فى الشئون العسكرية والسياسية فى جامعة جورج تاون، أن الفروع العسكرية، «خاصة الجيش، ركزت كثيرًا على مكافحة التطرف فى التسعينيات، ثم تبدد هذا الاهتمام».
وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أصدر مذكرة فى شهر ديسمبر المنصرم، بشأن وجوب توضيح السلوك المتطرف الذى يمكن أن يُطرد صاحبه من الجيش وكيف ينبغى للقادة التعامل معه، كما وافق على المبادئ التوجيهية المنقحة التى تضيف أنشطة جديدة إلى قائمة الإجراءات المحظورة، بما فى ذلك «الإعجاب» بمنشور متطرف على وسائل التواصل الاجتماعى.
وتابعت: «خلصت مجموعة عمل البنتاجون فى التوصل إلى إجماعها الشهر الماضى إلى أن البيانات المتاحة تكشف بشكل عام أن حالات النشاط المتطرف المحظور بين أعضاء الخدمة كانت نادرة، ومع ذلك، يمكن حتى لعدد صغير من الحالات أن تشكل مشكلة كبيرة، مما يمثل تحديًا للسلامة وتماسك الوحدة».
وسائل أكثر فاعلية
وأشارت «بوليتيكو» إلى أن مجموعة عمل البنتاجون تسعى لتطوير وسائل أكثر فاعلية لتتبع عدد القوات التى تتم معاقبتهم أو عزلهم بشكل منتظم بسبب مشاركتهم فى أنشطة متطرفة، إما من خلال نظام القضاء العسكرى أو التحقيقات الجنائية أو الإدارية من قبل هيئات الرقابة الداخلية للأفرع العسكرية، وقدرت مجموعة العمل العدد بنحو ١٠٠ فى عام ٢٠٢١، لكنها أكدت أيضًا أنها ربما ليست صورة كاملة لظاهرة تعمل فى الغالب فى الظل.
وفى السياق نفسه قالت كاسى ميللر، الباحثة فى التطرف بمركز قانون الفقر الجنوبى، إن الانفجار الأخير للنشاط والحركات المتطرفة على الصعيد الوطنى يعنى أن الجيش بحاجة ماسة إلى فهم أفضل لمدى تحوله إلى أرض خصبة، خاصة لأولئك الذين تركوا الخدمة، مضيفة «لم تكن هناك أولوية «تاريخيا» لجمع هذا النوع من البيانات». وصرح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى لصحيفة بوليتيكو بأن القرارات الأخيرة يُنظر إليها على أنها ضربة أولية فى استراتيجية طويلة المدى لمواجهة التهديد.
وحددت مجموعة العمل المتطرفة فى وزارة الدفاع الأمريكية سلسلة من الجهود الإضافية لمحاولة الحصول على صورة أفضل، وعلى سبيل المثال، جندت معهد تحليلات الدفاع، وهو مركز أبحاث حكومى، لإكمال دراسة أكثر تفصيلا عن مشكلة التطرف بحلول يونيو ٢٠٢٢، وستتضمن الدراسة مراجعة «لأنظمة جمع المعلومات والبيانات» والمسارات السلوكية للنشاط المتطرف مثل كيفية تجنيد الجماعات المتطرفة لأتباعها أو تشجيع الأعضاء على الانضمام إلى الجيش لتلقى التدريب.
تشريع لمكافحة التطرف
وقال النائب الديمقراطى أنتونى براون، محامى الجيش وعضو لجنة القوات المسلحة، إنه قاد الجهود بعد ٦ يناير لاعتماد تشريع من شأنه أن ينشئ مكتبًا مخصصًا داخل البنتاجون لمكافحة التطرف، لكن اقتراحه والذى أقره مجلس النواب الأمريكى، تم تجريده من مشروع قانون السياسة الدفاعية النهائى بعد معارضة البنتاجون ووصف ذلك بفرصة حقيقية ضائعة لاتخاذ خطوة عملاقة إلى الأمام».
وأوضح براون: «لقد تلقينا الكثير من المعارضة من البنتاجون بشأن هذه القضية»، بسبب المخاوف العسكرية بشأن التعدى على حرية التعبير وخشية التحديات الدستورية.
ويعتقد النائب المخضرم فى الجيش جيسون كرو (ديمقراطى من كولورادو)، وهو عضو آخر فى لجنة القوات المسلحة، أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان ترسيخ الإجراءات الجديدة.
وقال كرو عن إصلاحات البنتاجون الأخيرة: «كانت هذه خطوة أولى وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد»، وسيعتمد هذا كثيرًا على التزام القيادة والتزام القيادة العليا بدفع ذلك إلى الرتب الدنيا فى الجيش، مضيفا «أردت أن أرى هذا رسميًا، وأن يكون لدى بعض الهياكل الرسمية التى من شأنها أن تساعد فى دفع هذا التغيير المستدام طويل الأجل والتحول الثقافى الذى نحتاجه وجعل هذا أولوية».
واقتحمت حشود كبيرة من أنصار الرئيس ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكى، فى السادس من يناير من العام الماضى، فى محاولة أخيرة لتعطيل إعلان جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، وكان من بين الحشود المقتحمة بعض العناصر التابعة لاستخبارات دول أجنبية، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى حينها، أن الحاسوب الشخصى لرئيسة الكونجرس نانسى بيلوسى سرق.
