رفض النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن العمالة المنزلية، معللًا رفضه بأن المجتمع المصرى مجتمعًا شرقيًا، عند لجوء السيدة للعمل بالمنازل يكون هدفها زيادة دخل الأسرة ومساعدة زوجها على إعالة أولادها.
وأوضح المرشدي، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن معظمهن يعملن فى السر دون الإفصاح عن نوع العمل، حتى أن جيرانهن قد لا يعلمن تفاصيل ذلك العمل، لذا فإنه عند إصدار تشريع لتقنين أوضاعهن يتطلب منهن الإعلان عن عملهن قد ينتج عنه أنه لن نجدهن متقدمات.
وأضاف: «من الناحية الآدمية والاجتماعية يتسبب فى حرج شديد للأسرة؛ وأنا بقول ربنا يعين كل ست بتخرج من بيتها بتجرى على عيالها.. العملية إنسانية وليست قانونية».
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التعامل بإنسانية مع هذه الفئة من فئات المجتمع وعدم إهانتهن أو التقليل من شأنهن وأن يكون الاحترام متبادل معهن، وأن تتم مراعاة ظروفهن والظروف الحياتية التى حتمت عليهن عملهن.كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
