انتقد جوزيف بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عدم فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في الصراع في إثيوبيا، مشيرا إلى أن العقوبات كانت ستؤثر على سلوك المتورطين في الصراع، والحد من العنف في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال "بوريل" في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين، إن الوضع في إثيوبيا كان "أحد أكبر إحباطاتي" هذا العام "لأننا لم نكن قادرين على الرد بشكل صحيح على انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، التي من بينها استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كأداة حرب إلى جانب عمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي، وفقا لما أوردته صحيفة "بوليتكو" الأمريكية.
وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "لم نتمكن من إيقاف الصراع، ولم نتخذ إجراءات قسرية ضده بسبب عدم وجود إجماع في الاتحاد، حيث تتطلب قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات، الإجماع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".
وأوضح بوريل إنه لا يعتقد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت ستنجح في وقف الصراع، ولكن "من وجهة نظري، كانت ستؤثر على سلوك الجهات الفاعلة"، وأضاف "فقط الحل السياسي يمكنه عكس الديناميكية السلبية والخطيرة التي نراها الآن".
ولم يكشف بوريل عن دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت فرض العقوبات، لكنه قال: "شعرت العديد من الدول أن ذلك لم يكن حلًا مناسبًا".
