قال السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية المصرية، إن "قضية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية واحدة من القضايا التي تتعلق مفاوضاتها بالنمط التجاري والتنموي في الدول حيث يتعدى تأثيراته الجانب البيئي، فتنفيذ الأهداف المتعلقة بالحفاظ على متوسط درجات الحرارة هو أمر يرتبط بمعدلات الإنتاج والاستهلاك".
وأوضح نصر، أثناء كلمته تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ"، أنه "قبل عام 2008 كانت قضية مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية الدول المتقدمة، لكن مع تغير التوازنات أصبح من المهم أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن "باريس عام 2015 وضعت إطارا للعمل الجماعية وجاءت قمة كوب 26 في جلاسكو لتدعو للتحرك السريع حيث شهدت تغيرات مهمة بعضها سياسي يتمثل في التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، ووصول إدارة مهتمة بهذا المجال، وبعضها علمي، حيث كشفت التقارير العلمية الأخيرة أن التغيرات المناخية تتحرك بصورة أسرع، وتأثيراتها على الأرض ستحدث في وقت أقل من التوقعات السابقة، من هنا ظهر الإصرار على الحفاظ على متوسط درجة حرارة الكوكب عند 1.5 في المائة، وهو المعدل الذي يمكن الوصول له اليوم لو أوقفنا الانبعاثات الكربونية فورا".
وشدد نصر على "ضرورة التحرك سريعا في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن "القمة المقبلة في شرم الشيخ ستبحث كيفية تنفيذ تعهدات لدول في هذا المجال، وما يرتبط بها من تمويل ونقل تكنولوجيا وهي الموضوعات الأصعب، وذلك لأن التمويل المتاح قليل جدا للمساعدة في تنفيذ التعهدات الوطنية في الدول النامية"، لافتا إلى أن "قطاع الطاقة في مصر من أكثر القطاعات طموحا في إعلان وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حيث نجحت مصر في أن تشكل الطاقة المتجددة نسبة 20 في المائة من مصادر الطاقة في البلاد، وتطمح أن تزيد إلى 40 في المائة بحلول 2035 "، وقال إن "مصر تفعل ذلك في ضوء استراتيجيتها لتصبح مركز رئيسي لانتاج الطاقة وتصدير الطاقة في العالم، ولذلك فهي تراعي متطلبات المستخدمين".
بدوره أوضح الدكتور ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة، إن "المؤتمر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ العام المقبل 2022، وهو يكلل جهود التعاون بين فريريش إيبرت الألمانية ومؤسسة الأهرام لمواجهة التغيرات المناخية وبحث سبل التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرا إلى أنه "يعتبر دعوة للحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني بشأن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية".
وأضاف بروبست اثناء كلمته تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ" إن "المؤتمر هو جزء من التعاون بين فريدريش إيبرت والمؤسسات المصرية والذي نحتفل بمرور 45 عاما على تواجدها في مصر هذا العام"، مشيرا إلى أن "العالم يتطلع لاستضافة مصر لكوب 27 ، حيث تكون بمثابة الجسر الذي يربط بين الشرق والغرب في هذا المجال، في محاولة للإجابة عن أسئلة معقدة تتعلق بكيفية جعل تحول الطاقة آمن ومتوفر للجميع".
وتابع بروبست "قضية الطاقة المتجددة تعتبر أحد القضايا الحيوية والمحورية التي تشغل حيزا متصاعدا في مواجهة التغيرات المناخية على الساحة العالمية، إضافة إلى ما لها من تأثيرات اقتصادية على الدولة"، مشيرا إلى أن "اتجاه العالم حاليا لإتاحة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة للجميع بشكل لا مركزي".
وقال محمد فايز،اثناء كلمته تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ" مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ففي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن "المؤتمر يأتي تدشينا لسلسلة من حلقات النقاش التي بدأها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية حول تحول الطاقة، إضافة إلى أنه يأتي في إطار التطورات المهمة المتعلقة باستضافة مصر لقمة كوب 27 في شرم الشيخ العام المقبل".
وأوضح فايز أنه "تم عقد أربع حلقات نقاش حول التحول للطاقة المستدامة، ناقشت جميع أبعاده بما في ذلك كيفية التحول وطرق تنظيم العمل في الطاقة المتجددة ودور المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل لتحويل قطاع الطاقة لقطاع جاذب للاستثمار"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع جزء من مناقشات طويلة ستستمر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع القضايا المناخية".
وقال فايز إن "قضية مواجهة التغيرات المناخية وتحول الطاقة من القضايا المعقدة والطويلة التي سيستمر فيها النقاش لمدة طويلة".
بدوره أوضح وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت، أن "المؤتمر يأتي في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة كوب 27 ، وسيتم خلاله إطلاق تقرير عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، تم إنجازه في إطار التعاون بين مؤسسة فريدريش إيبرت ومعهد فوبرتال الألماني ومؤسسة الأهرام، يتناول التحول المستدام للطاقة في مصر مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "المؤتمر هو نتاج للحوار المستمر بين مؤسسة فريدريش إيبرت والمؤسسات المصرية بشأن مواجهة التغيرات المناخية، ومناقشة جهود مصر في هذا المجال".
ويستعرض المؤتمر الرؤى الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050، من خلال إلقاء الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية واستعراض جهود الحكومة المصرية لتشجيع مشروعات تحول الطاقة، ورفع الوعي الشعبي بالفرص والتحديات التي تواجه مشروعات تحول الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية، بمشاركة خبراء من مصر والعالم.
وقال مالك كباريتي، وزير الكهرباء والثروة المعدنية الأردني الاسبق،اثناء كلمته تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ" إن "الأردن بدأت العمل على الطاقة المتجددة من نهاية السبعينيات، من القرن الماضي، تحديدا عام 1976 وكان هذا بدعم من الحكومة الألمانية GIZ، التي قدمت دعما للمنطقة العربية ككل في هذا المجال من المغرب وحتى العراق"، مشيرا إلى أن "الأردن بدأت مبكرا في هذا الموضوع نظرا لارتفاع تكلفة الطاقة في البلاد، واعتمدت على الطاقة الشمية وطاقة الرياح".
وأضاف كباريتي إن "الأردن تعاونت مع عدد من الدول العربية في هذا المجال ومن بينها مصر، حيث كان هناك تعاون جيد في مجال التدريب والمشروعات المشتركة"، مشيرا إلى أنه "رغم تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة إلا أن مقاومة جماعات المصالح التي ترغب في بقاء الوضع على ما هو عليه كان التحدي الأكبر"، ومشددا على "اهتمام الأردن الآن بهذا المجال، لتشكل الطاقة المتجددة نسبة 25 % من مصادر الطاقة في البلاد بحلول عام 2030".
يأتي المؤتمر في وقت يطرح فيه احترار كوكب الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية مخاطر وتهديدات على أمن الدول المجتمعات في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد العالم، ويتزامن مع جهود مصر في الفاعلة في هذا المجال، حيث بذلت جهودا كبيرة، وكانت نشيطة في التفاعل في قضايا البيئة والطاقة خلال الفترة الماضية، وكلل النشاط بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية التي كشفت عنها مصر في كوب 26 لتمكين الدولة من التصدي بفاعلية لتداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال مانفريد فياشديك، رئيس معهد فوبرتال الألماني، إن "قمة المناخ المرتقبة في مصر العام المقبل تعتبر مهمة للغاية حيث ستبني على نتائج وانعكاسات قمة جلاكسو (كوب 26)، والتي جاءت في وقت حرج فيما يتعلق بالتغيرات المناخية لتحقيق الهدف، وهو عدم تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية".
وأقرت اتفاقية كوب 26 للمناخ في جلاسكو، والتي اختتمت أعمالها الشهر الماضي بأن جهود الدول لخفض الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست كافية لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، مطالبة بتعزيز الجهود في هذا المجال للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال توماس هيرش، المدير التنفيذي لمؤسسة نصائح حول المناخ والتنمية بألمانيا، إنه "رغم كل الجهود فالوصول إلى درجة حرارة 1.5 درجة مئوية لم يتحقق بعد، وهنا تكمن أهمية قمة كوب 27 المقرر انعقادها في مصر العام المقبل، لمتابعة تعديل الدول لخططها الوطنية للاعتماد على الطاقة المتجددة"، واصفا "قمة كوب 27 بأنها ستكون قمة التأقلم مع نتائج التغيرات المناخية، وتأثيراتها الاقتصادية على دول العالم، فهي قمة أفريقيا التي ستبحث كيفية تقليل مخاطر التغيرات المناخية، وحماية الزراعة ومصادر المياه، والمدن الساحلية من تأثيرات الاحتباس الحراري".
وأضاف هيرش إن "مصر لها دور مهم كجسر بين الشمال والجنوب في مجال مواجهة التغيرات المناخية، فمن المهم أن تتحدث مصر مع جيرانها وتستغل استضافتها لكوب27 لوضع أرضية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع دول المنطقة على العمل لخفض الانبعاثات الكربونية"، لافتا إلى أن "استضافة مصر للقمة العام المقبل، وبعدها الإمارات يعني وجود قمتين في المنطقة العربية وهو ما سينعكس بالتأكيد على جهود الدول في هذه المنطقة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية".
