قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة أصدرت توصياتها للحكومة بعد برنامج الإصلاح الإقتصادي في العام ٢٠١٧- ٢٠١٨، لتوجيهها بأهمية حصر الأصول غير المستغلة للدولة.
وأشار بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه وعلى الرغم من مرور نحو أربع سنوات على تلك التوصيات، وأننا في أعقاب ٢٠٢٢ إلا أن الحكومة لم تقدم نموذجًا واضحًا في استغلال الأصول الموجودة لديها، مشددًا على أهمية وجود مدى زمني للاستفادة من هذه الأصول.
وقال إنه تم بشكل مبدئي حصر الأصول غير المستغلة للدولة في عدد من المحافظات وتم ضمها في صندوق مصر السيادي، كان ضمنها أصول واضحة منها مجمع التحرير ومبنى الخارجية ومباني تابعة لقطاع الأعمال، مضيفًا أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة واحدة من الخطوات المهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع عدم وجود توازن بين الأصول الثابتة والمتداولة في مصر، إذ أن وجود توازن يساهم في الاستفادة بما تمتلكه الدولة من أصول ما يوفر لها إيراد من شأنه تحويل العجز إلى فائض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في نفس التوقيت الذي تعاني فيه الدولة من وجود عجز في الموازنة تمتلك أصولًا تشمل أراضي ومباني وأصولا غير مستغلة أو تعاني من الخسارة، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي سيمتلك تلك الأصول، إذ أتاح له القانون نقل ملكية الأصول إلى جهة حاكمة وهي صندوق مصر السيادي تحت إدارة وزارة التخطيط، ليبدأ بعدها الصندوق في إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ومع جهات مصرية وعربية وأجنبية ليتم ضخ أموال عن طريق الاستثمار. وتابع قائلًا: "الأهداف نبيلة ولكن التنفيذ بطيء، انتقالنا من مرحلة الحصر لمرحلة الدراسات احتاج وقت، إذ إنه بعد الحصر لا بد من دراسة ما سيتم وسبل استغلاله الاستغلال الأمثل ثم البدء في التنفيذ".
وأضاف أنه يتم طرح كيفية استغلال تلك الأصول على المكاتب الاستشارية ودراسات التقييم، ثم البحث عن مستثمرين سواء أجانب أو عرب، مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي الأخيرهدفه متابعة ما تم من أعمال.
