خلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة أنها سترفع سعر شراء القمح المحلي من المُزارعين بنسبة 13% للإردب خلال موسم التوريد المُقبل 2022، بحسب الأسعار التي حددتها وزارات التموين والزراعة والمالية قبل بدء موسم زراعة المحصول الجديد، والتي تعد المرة التي يُعلن فيها عن سعر القمح قبل بداية الموسم الزراعي.
ووفقًا لبيان مشترك لوزارات التموين والزراعة والمالية، فإن الحكومة ستدفع ما يتراوح بين 800 و820 جنيها للإردب العام المقبل، مقارنة بـ 705 و725 جنيها هذا العام.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت أسعار القمح العالمية هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الأسمدة ورسوم التصدير التي تضغط على الإمدادات، وبالتالي تواجه مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، فاتورة واردات مرتفعة، إذ تقدم المناقصات الدولية أكثر الأسعار ارتفاعا في ما لا يقل عن خمس سنوات. وتستعد الحكومة للبدء في خفض دعم الخبز لتخفيف التأثير في الموازنة العامة للدولة، وتتطلع إلى تجنب المزيد من الضرر بعقود التحوط.
وتتوقع الحكومة أن مساحة القمح المُرتقبة الموسم الجديد تتراوح بين 3.5 إلى 3.6 مليون فدان بإنتاجية تصل إلى 9 ملايين طن، كما يتم استيراد 12 مليون طن قمح سنويا بخلاف الكميات المحلية ليصل الاستهلاك إلى 21 مليون طن سنويًا.
وعلق المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، قائلًا :"إن هذه المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات تقوم فيه الحكومة بتحديد سعر إردب القمح قبل بداية الموسم الزراعي للقمح، وذلك منذ أن قام وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي بتحديد الأسعار قبل بداية الموسم في منتصف الألفية".
وأضاف للبوابة نيوز، أن تحديد عدالة السعر الذي ربطته الحكومة يرتبط بعدد من العوامل، من ضمنها مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتي ارتفع سعرها بشكل كبير جدًا حيث وصل إلى نحو 500 جنيه للشيكارة، وسعر التقاوي الذي زاد أيضًا عن سعر العام الماضي.
وتابع رضا، أن ارتفاع سعر النفط والغاز العالمي، ساهمت في زيادة أسعار الآلات المستخدمة في عمليات الزراعة مثل الحرث وغيره من عمليات الزراعة، لافتًا إلى أن إعلان سعر الإردب قبل بداية الموسم الزراعي للقمح يجب أن يكون ضمن خطة متكاملة، بمعنى أن يتم الإعلان عن الأصناف التي ستتم زراعتها في المناطق، وذلك تجنبًا لحدوث أمراض، حيث هناك مناطق تجدي فيها زراعة أصناف معينة، بعكس مناطق أخرى.
ولفت الخبير الزراعي إلى أن ضرورة الرقابة على تنفيذ هذه المنظومة السعرية خلال فترة الحصاد، حتى لايستغلها تجار القطاع الخاص، متابعًا أنه أيضًا يجب ربط مساحات القمح المزروعة بمساحات البرسيم وهو المحصول المنافس للقمح، حيث قُدمت أصناف للقمح تعطي إنتاجية أعلى وتكون قادرة على مواجهة الأمراض، إضافة لتقليل مساحات البرسيم عن طريق استحداث أصناف أخرى جيدة للبرسيم تعطي إنتاجية، وهذا يأتي ضمن منظومة متكاملة.
كما أضاف حسين أبو صدام، أنه رحب بقرار وزارة التمويني بإعلان سعر توريد القمح مبكرا لتشجيع المُزارعين، خاصة مع الأزمات التي ضربت المحاصيل المنافسة مثل البطاطس والطماطم والخضروات والفاكهة عموما في ظل ارتفاع تكاليف التسميد والمصروفات الزراعية مقارنة بالقمح غير المكلف.
وتابع للبوابة نيوز، أن إعلان سعر القمح قبل الزراعة سيضمن سعرًا مناسبًا للمزارع، مقارنة بسعر قبل الحصاد الذي سينخفض بسبب زيادة الإنتاج العالمي في مايو المقبل، مشيرا إلى أن سعر الإردب عالميا 900 جنيه وهو نفس أسعار إردب القمح البلدي في السوق الحر بما يقرب من 6000 جنيه للطن.
وأشار أبو صدام إلى أن التقاوي الجديدة للقمح تنتج 24 إردبا، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج في عموم مصر يصل إلى 18 إردبا في الأراضي الصحراوية والطينية بخلاف إنتاج التبن وهو بكل تأكيد أفضل من زراعة الخضراوات.
