أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد، كتابا دوريا بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.
وقال “المركزي ”، عبر بيان منشور على موقعه الرسمي، إنه على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي ومراعاة ما يلي:
الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، الالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.
والمدفوعات اللحظية هي شبكة التشـغيل البينـي بيـن مختلـف البنـوك والتـي تتيـح إتمـام عمليـات التحويـل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار إليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملائها علـى مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع.
وقال البنك المركزي، في بيانه، إن تلك الضوابط الجديدة تأتي في إطار توجهات البنك نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.
وتنص تلك الضوابط على ضرورة التزام البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر، مع العمل على تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.
واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وذلك وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.
كما شملت إجراءات الحصول على ترخيص العمل عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة وفقا لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر، مع تقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتضمن: عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات، وعدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة.
