كانت انتخابات نادي سموحه وماصاحبها هي النموذج للفوضي والازدواجية وان شئت العك في عدم وجود مرجعية قانونية يمكن اللجوء اليها باطمئنان تحسم الخلافات بحزم عند اللزوم ويفترض أن اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تضمن الحيادية الكاملة لجميع المرشحين وهناك العديد من الخطوات التى تسبق وتلى العملية الانتخابية لضمان كل الحقوق لكي تفرز الانتخابات العناصر القادرة على قيادة مسيرة الرياضة فى الاتحادات والاندية بشكل يحافظ على النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى الجانب الرياضى مؤخراوهو ما ظهر فى استضافة مصر لكل الاحداث الرياضية العالمية في الفترة الاخيرة بفضل الثقة الكبيرة التى اكتسبتها مصر من كافة الاتحادات الرياضية.
والحكاية ان انتخابات نادي سموحه الرياضي - جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات وموقف المستبعدين.وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر يوم الانتخابات، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، وسعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس وفي نفس التوقيت قضي القضاء الإداري، بقبول الدعاوى بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد السيد مجاهد، وما يترتب على ذلك كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة ناديي سموحة وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.ويُشار إلى أنه لا يجوز الطعن "قانونًا" بالاستئناف على قرارات اللجنة الاستشارية التي تصدر في الشق "العاجل" مع عدم جواز الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وبالتالي يكون الحكم بوقف الانتخابات واجب النفاذ، وحال إجرائها تكون نتائجها باطلة.ومع هذا جرت الانتخابات
بدون اي اعتبار لكل الاحكام وهناك قضية لاتقل خطورة حيث يؤكد الجميع طوال الوقت ضرورة إقامة الانتخابات بعد كل دورة أوليمبية وفقًا للقانون.. والدورة المقبلة فى باريس 2024.. فهل ستبقى المجالس التى ستنجح ثلاث سنوات فقط أم ستبقى أربع سنوات، ليصبح ذلك خروجًا صريحًا وفاضحًا على قانون الرياضة؟.والأهم من ذلك هو: كيف يستقيم الأمر أن تبحث لجنة الانتخابات تظلمات المرشحين المستبعدين ثم ترسل توصياتها لرئيس اللجنة الأوليمبية ليكون صاحب القرار النهائى؟.. فهذه الاتحادات هى التى ستختار بعد انتخاباتها المجلس الجديد للجنة الأوليمبية ورئيسها وبالتالى قد تكون هناك شكوك وشبهات فى استبعاد من هم ليسوا على وفاق مع الرئيس الحالى للجنة الأوليمبية وصاحب القرار النهائى فى استبعاد أى مرشح.. وبخصوص الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.والامر هكذا بات تصحيح كل هذه الاخطاء لتستقيم الحياة الرياضية
