صرح الدكتور وليد درويش مستشار السياسات البيئية بوزارة التجارة والصناعة، بان مشاريع اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ليست حكر على الشركات الكبرى، ولكن بامكان الشركات المتوسطة والصغيرة العمل على اعادة التدوير، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة تحتكم على العديد من المجمعات الصناعية المتوسطة والصغيرة التى تعمل على جمع المخلفات البلاستيكية واعادة تدويرها على راسها مجمع "مرغم" بمحافظة الاسكندرية، لافتا إلى أن هذا المجمع يقوم اساسا على الصناعات البلاستيكية حيث يتم جمع المخلف البلاستيكى ويتم اعادة تدويره، وانتاجه مرة اخرى، هذا بالاضافة الى انشطة تدوير القمامه بمنشئة ناصر، والتى ابرزت انشطتهم من قبل الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة السابقة، ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات السابقة
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، بأن هناك اجهزة بالدول تساعد مختلف الصناعات على اعادة تدوير المخلفات بمختلف انواعها، وعلى راس تلك الاجهزة مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات"الصندوق الاجتماعي للتنمية"حيث انه طبقا لقانون "152" فان يعد الجهه المسؤوله عن توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية، لافتا بان هناك جهود كبيرة مبذولة بالدولة في مجال تدوير المخلفات، وهناك تكتلات وتجمعات تعمل بانشطة تدوير القمامه ولكن غير ملقي الضوء عليها بالوقت الحالي.
وشدد على ضرورة وجود رؤيا تتمثل في حماية البيئة، والحفاظ عليها من قبل كافة انواع الشركات الصناعية، مشيرا الى ان عملية تصنيع البلاستيك المعاد تدويره اغلي من تصنيع البلاستيك الجديد، لذلك تقدم الحكومة الدعم المادى بقدر المستطاع الى الشركات تشجيعا لهم على ذلك.
من جانبه اكد المهندس احمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أن مكتب الالتزام البيئي يشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول بمجالات تصنيع البلاستيك المعاد تدويره من المخلفات، ولكن الشركات الكبرى فانها قائمه بدورها بمفردها وعلى اكمل وجه، حيث تعلم جيدا اهمية الحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية بجانب الاستثمار في ذات الوقت.
واوضح لـ"البوابة "، أن مكتب الالتزام البيئي يعطى تمويل الى الصناعات الصغيرة التى تعمل بمجال اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يصل الى سبعه مليون جنيه، من اجل شراء معدات تساعد تلك المصانع على اعادة التدوير ومن اجل الاستدامه في الاستثمار وفي البيئة، حيث يتم اعطاء سنه سماح واربع سنوات سنوات سداد ، وذلك من اجل تحفيز تلك المشروعات في عمل انشطة بالتنمية المستدامه، منوها الى ان مكتب الالتزام البيئة باتحاد الصناعات المصرية يعطي فائدة اقل من البنك بكثيرا جدا لان هدفه هو نشر التنمية المستدامه وحماية البيئة والحفاظ على الاستثمار في ذات الوقت.
وتابع :"اننا نؤكد على اهمية تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، والتنمية المستدامه من قبل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة"، لافتا إلى أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف قمة التغير المناخى العام القادم، ومن المقرر بأن يشارك القطاع الخاص في العديد من الانشطة بهذه القمة.
