تسبب مشروع القانون المقترح لتقييد الوصول إلى الإنترنت في إيران، في خلافات عميقة بين المحافظين، وأوضح رضا مير تاج الدين، العضو المحافظ في البرلمان الإيراني أن الأمر لا يقتصر على قيام المجلس بتقييد الوصول إلى الإنترنت، ولكن حتى الحظر المفروض على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ينبغي رفعه.
وتحظر إيران استخدام موقع «تويتر»، على الرغم أن كبار مسئولي الدولة يستخدمون الموقع، وعلى رأسهم المرشد الأعلى على خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غيولام حسين إجي.
وتتناقض تصريحات «مير تاج الدين» مع تصريحات ألد المعارضين لرفع الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي في البرلمان الإيراني، من بينهم «مرتضى آغا طهراني» الذي صادف أنه الزعيم السابق لحزب «بيداري» المحافظ المتشدد الذي يملك الأغلبية في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون.
وقال آغا طهراني، الأسبوع الماضي، إن أكثر من ٢٠ ألف إيراني شتموه بسبب معارضته لوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه سيحاول تعزيز التشريع وحظر وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية حتى لو عارضه ٨٠ مليون إيراني.
من ناحية أخرى، قال «مير تاج الدين» الثلاثاء الماضي: «لماذا يجب حظر تويتر في إيران عندما يستخدمه المسئولون في البلاد؟ إذا كان سيئًا، يجب حظره على الجميع، ولكن الآن بعد أن يستخدمه المسئولون، يجب أن يكون لدى أي شخص آخر حق الوصول إلى النظام الأساسي». وكان «مير تاج الدين» يلمح إلى حقيقة أن المرشد الأعلى على «خامنئى» لديه عدة حسابات على «تويتر» بلغات مختلفة، ومسئولون مدنيون وقادة عسكريون آخرون بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غيولام حسين إجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر غالباف ورئيس الأمن القومي على شمخاني.
واستخدام «تويتر» ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى لإرسال رسائلهم. وشدد مير تاج الدين كذلك على ضرورة رفع الحظر على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وقال إنه يتم طرح أفكار مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك الكثير من الشخصيات الثقافية الثاقبة في إيران يمكنها إزالة الشكوك المحتملة والإجابة عن الأسئلة المحتملة. «فيسبوك» و«يوتيوب» محظوران أيضًا في إيران، وتحدث المتشددون في إيران، بما في ذلك «خامنئى»، ضد حرية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه ينبغي تنظيمها.
وحظرت إيران خلال السنوات الماضية جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية في إيران باستثناء «انستجرام» حيث يقال إن نحو ٢٢ مليون إيراني نشيطون. أكثر من ضعف بعد الحظر المفروض على معظم منصات التواصل الاجتماعي بعد عام ٢٠١٧، وأنفقت الحكومة الإيرانية ميزانيات ضخمة لتطوير تطبيقاتها المحلية.
لكن الإيرانيين لم يثقوا في التطبيقات الحكومية خوفًا من المراقبة وانتهاك خصوصيتهم من قبل الأجهزة الأمنية.
من ناحية أخرى، أثبتت التطبيقات المحلية أنها غير فعالة لأنها لا تستطيع دعم أكثر من بضعة آلاف من المستخدمين في أي وقت، وعلاوة على ذلك، لا يمكنهم تسهيل التبادل الثقافي والعلمي مع العالم الخارجي.
