أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية قانون المالية العامة الموحد، موضحًا أن مدى تأثيره على الموازنة العامة للدولة سيظهر عند وضعه موضع التنفيذ.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه خلال ثلاثة شهور من تنفيذه ستظهر المؤشرات الأولية له، ومدى تأثيره على عجز الموازنة سواء بالسلب أو الإيجاب، موضحا أن الهدف الأساسي منه خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومع إقراره سيتم إعداد الموازنة العامة الجديدة وفقًا للقانون حال صدوره.
وتابع نظير: " القانون يسري لمدة 4 سنوات وحال وجود ثغرات في القانون عند التطبيق سيتم تداركه في تشريع جديد أو تعديل تشريعي".
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة مع صياغة تعاريف واحدة مححدة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
