أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بحكمة كبيرة وحنكة بالغة ودبلوماسية بارعة كان لها الأثر البارز في الإرتقاء بالأداء الاقتصادي والإجتماعي في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة فى مصر مشيدًا بنهضة البناء والتطور الكبير الذي تشهده مصر في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أمام الاجتماع الدورى الرابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاثتصادية العربية.
كما قدم "الني" خالص شكره وتقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على الاستضافة الكريمة لمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والإتحادات والمنظمات التابعة على أرض الكنانة.
وأشار إلى ن هذا الاجتماع يجسد اللحمة العربية في أروع تجلياتها وأصدق دليل وتعبير قطعي على تماسك ودعم تلك الاتحادات لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين تعرض لأزمات وصدمات أثرت سلبًا وبشكل كبير في المؤشرات الاقتصادية العالمية ولعل من أشهرها الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كورونا التي لاتزال مستمرة، فقد أثرت هذه الجائحة سلبًا على الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 3.5% ووصلت خسائر التوظيف في انحاء العالم حوالي 255 مليون وظيفة وخسائر الاقتصاد العالمي الى12 تريليون دولار ودولنا العربية ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية على الاقتصادات العالمية وأثرت الجائحة سلبًا على نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية (4.4%) بسبب تراجع قطاعات السياحــة، النقل، التجـــارة، الصناعـــة، التي تسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية بالإضافة إلى تضرر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تساهم بحوالي 45% من الناتج المحلي، وانخفاض كميات الانتاج النفطى المقرر في إطار اتفاق اوبك وتراجع اسعاره في الاسواق الدولية عام 2020.
وقال: “الاتحادات العربية لها دورا كبيرا لمعالجة المشكلات المشتركة لاعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية العربية والدولية بما ينعكس إيجابًا على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية. فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هى احد الأفرع الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي. مشيرا انه بالرغم من توافر كل المقومات الاساسية لاقامة تكامل اقتصادي عربي إلا ان هذه التجربة لازالت تسير بخطى بطيئة. فمقومات التكامل الاقتصادي متوافرة من موارد بشرية وزراعية وصناعية ونقل وطاقة وثروات طبيعية وموقع استراتيجي يربط الدول العربية بجميع دول العالم بما في ذلك موانىء وممرات من أهم الممرات المائية العالمية”.
وأكد أمين عام الوحدة الاقتصادية انه لاتزال التجارة البينية العربية أقل من 10% من حجم تجارتها مع العالم ولمعالجة هذه الوضعية فقد عملت معظم الدول العربية على زيادتها من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية بتفعيل قوانين تشجيع الاستثمار وسن تشريعات جديدة في الدول العربية وعقد اتفاقيات كاتفاقيات عدم الازدواج والقدرة على المساهمة في تطوير الاقتصادات العربية مع التقيد باللوائح والأنظمة للدول العربية، ودعم وتعزيز دورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بالتعاون مع المجلس من خلال تحفيزها على بلورة إعداد مشروعات عربية مشتركة والمساهمة الفعالة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب والقدرات المعرفية وتوفير شبكة معلومات واسعة متطورة وآمنة.
