أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات لمديري مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بالتنبيه على دور الأيتام بضرورة الالتزام بتطبيق كل الأحكام التي تضمنها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وشددت القباج، على ضرورة الالتزام بقبول الأطفال الذين يتم إحالتهم من قبل وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة والسكان أو أي من الجهات المعنية بإحالة الأطفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في حدود السعة والفئة الواردة بالترخيص الخاص بمزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة على كل من مديريات التضامن الاجتماعي وكافة دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدي البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
جدير بالذكر أن الوزارة قد وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً، وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
وتأتي هذه التنبيهات لما ثبت من عدم التزام بعض الدور بتنفيذ بعض الأحكام التي تضمنتها هذه التشريعات والتي ترتب عليها وجود بعض الظواهر التي من شأنها إعاقة منظومة الرعاية الاجتماعية، سواء من مديريات التضامن أو من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال وبأفضلية نشأتهم في بيئة أسرية آمنة وحاضنة.
كما أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية يصل إلى 516 دارًا ،ويبلغ العدد الفعلي للمستفيدين منها حوالي 10,8 ألف طفل ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات وفقاً للنوع الاجتماعي والفئة العمرية.
وتشهد وزارة التضامن الاجتماعي حالياً فترة إصلاح لمنظومة الرعاية للأطفال ولجميع فاقدي الرعاية في مصر، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنماءهم وسلامتهم الصحية والنفسية.
