علق السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن اتخاذ الإدارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لقرار إلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى في الخامس عشر من نوفمبر وكذا المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقارات الحكومية اعتبارًا من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح جاء في التوقيت المناسب قائلاً: في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية احتياجات كافة الفئات".
وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الدولة الآن لديها حجم كبير جدًا من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد؛ ولذا تقرر البدء في تطبيق الإجراء الإلزامي اعتباراً من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين حيث يجب على الموظف تقديم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى".
وبين سعد أن هناك ثلاثة طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح الأولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات والطريقة الثانية هي التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للإجراءات".
لكن سعد قال: إن الطريقة الثالثة وهي الأسهل والأكثر تيسيرًا على المواطنين لكنها ما زالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني "جوجل بلاي" أو "آب ستور" حيث يحصل المواطن بموجبه على "كيو أر كود" الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية".
