كشف المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التى طرأت على الأسواق الداخلية والدولية، والتى كانت وراء الارتفاع المحلوظ فى مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضى والأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وقال العربى إن أبرز المتغيرات التى طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطا مباشرا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلى مع ثبات حجم المعروض من السلع، تمثلت فى تضاعف حركة السياحة الوافدة حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى إلى نحو ٤.٤ مليون سائح، وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضى، وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.
وأضاف أن الأسواق شهدت ارتفاع معدل الطلب اليومى على المنتجات الطازجة والذى يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومى بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسى الجديد وبدء الأسر المصرية فى رفع حجم المخزون من اسبوعى إلى شهرى لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
ولفت إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذى ارتفع منذ يناير الماضى بنحو ١٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذى سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت على المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبى فى إجمالى حجم الإنتاج الزراعى المحلي.
التغيرات المناخية
ولفت العربى إلى أن الاقتصاد العالمى شهد ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات التضخم، خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من أثار سلبية لجائحة كورونا والتى أدت إلى إغلاق كامل فى العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجى العالمى ونقص فى الإنتاج، بالإضافة إلى أزمة نقص فى الطاقة فى الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل وتعثر لعمليات الشحن الدولية، وكل هذا خلق طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية، فمن المتوقع على سبيل المثال تضاعف حجم الطلب على البطاطس المصرية، نظرا لما تتعرضه له أوروبا حاليا من موجة انخفاض فى الحرارة.
وأكد العربى أنه رغم ارتفاع الأسعار الذى تشهده الأسواق، حاليا، إلا أن مبادرات التخفيضات التى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا على معدلات التضخم فى السوق المحلية والتى لم تتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزى حاجز ٨٪ على معيار التغير السنوى وبنسبة ١.٦ ٪ على معيار شهرى بما يضع الأسواق المصرية فى حال أفضل من العديد من دول العالم.
وأشار تقرير تلقاه حول معدلات تغير الأسعار فى الأسواق المحلية، والذى أكد ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهر الماضى عن الشهر، كما شهت أسعار بيض المائدة بأنواعه ارتفاعا بنحو ١٢٪ و٢٠٪، وشهدت الأسواق ثباتا سعريا فى أسعار اللحوم المجمدة شهدت الأسواق ارتفاعا فى أسعار اللحوم البلدية بنحو ٧٪ بينما استقرت أسعار منتجات الألبان على نفس المستوى الشهرى كما شهدت كل السلع الغذائية المصنعة استقرارا فى أسعارها مقارنة بالشهر الماضي.
وشهدت الأسواق ارتفاعا فى الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية، والتى كانت تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أغسطس مثل الباذنجان والليمون فى مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين ٢٠ و٢٥ ٪، وانخفاض فى سعر الجوافة والرمان والتين بنحو ٣٠٪ عن شهر أغسطس.
