أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، أن دائرة المخابرات العامة قد تمكنت من إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة، قائلاً إن الأجهزة الأمنية، تمكنت بمراقبة دقيقة من قبل دائرة المخابرات، من القبض على 16 شخصًا تورطوا في هذه الأنشطة التخريبية.
المخططات كانت جزءًا من أربع قضايا رئيسية بدأت منذ عام 2021
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المخططات كانت جزءًا من أربع قضايا رئيسية بدأت منذ عام 2021، حيث عملت المخابرات على متابعة هذه الأنشطة عبر عمليات استخباراتية دقيقة استمرت لعدة سنوات.
القبض على ثلاثة عناصر رئيسية في الفترة بين مايو ويونيو 2023
وأشار إلى أن القضية الأولى تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية في الفترة بين مايو ويونيو 2023، وهم كانوا يعملون على نقل وتخزين مواد متفجرة شديدة الانفجار مثل "تي إن تي" و"سي 4"، بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية، التي تم تهريبها من الخارج. كما تم العثور على صاروخ كاتيوشا مجهز بساعق.
القبض على ثلاثة عناصر رئيسية كانوا يعملون على تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية
ولفت إلى أن القضية الثانية في فبراير 2025، تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية كانوا يعملون على تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة من الخارج، وجرى ضبط مستودعين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة، كان يحتوي على هياكل صواريخ جاهزة للتصنيع.
تورط أربعة عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة (درونز)
وأفاد بأن القضية الثالثة تورط فيها أربعة عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة (درونز)، حيث استعانوا بأطراف خارجية للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططاتهم، تم ضبط مجسم لطائرة مسيرة كانت في مراحل التصنيع، والقضية الرابعة شملت خمسة عناصر - ضمن مجموعتين - كانوا يعملون على تجنيد أفراد وتدريبهم على أنشطة أمنية غير مشروعة، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
أنشطة تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية في المملكة
وأكد الوزير أن التحقيقات قد أظهرت تورطًا في أنشطة تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية في المملكة، حيث كانت جميع القضايا تشمل تصنيع واستخدام أسلحة غير قانونية، بالإضافة إلى استيراد مواد خطرة، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال إجراءات التحقيق.
