قضت المحكمة المختصة برفض طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد وأيدت احكام الموبد والمشدد الصادره بحق المتهمين.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية العام الماضى بالسجن المؤبد لـ١١٢ متهما، والسجن ١٥ سنة لـ٣ آخرين، والسجن المشدد ١٠سنوات لـ١٧ متهما، والمشدد ٥ سنوات لـ٢٢ متهما، والسجن ٥ سنوات لـ٥ متهمين، والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ متهما، والسجن ٣ سنوات لـ٦ متهمين، فيما برأت المحكمة ٨٠ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.
