يعيش الشعب الإثيوبي في إقليم تيجراي في أوضاع إنسانية صعبة تصل الي حد المجاعة، يضع مخططها الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، وعلي الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الحكومة الإثيوبية تواصل فرض سياسة التجويع علي الاقليم.
وبرغم المحاولات الأممية للحد من انتشار المجاعة، إلا أن إثيوبيا تواصل إيقاف وصول المساعدات الانسانية للإقليم الفقير في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص "دخلوا في مجاعة" في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حربا منذ ثمانية أشهر.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإثيوبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها، "دون أي عوائق".
وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن إعلان إثيوبيا طرد 7 من موظفي الأمم المتحدة أمر غير مسبوق ويثير قلقنا للغاية، وأن أي تصعيد في النزاع بإثيوبيا سيجعل الوضع أكثر مأساوية وسيؤدي إلى زعزعة الوضع في منطقة القرن الأفريقي.
وتابع الأمين العام أن 400 ألف شخص يعيشون في ظروف تشبه المجاعة بإقليم تيجراي الإثيوبي، مشيراً الي إنه من دون سلام تزداد التحديات التي تواجه إثيوبيا ما يؤدي إلى زعزعة الوضع في منطقة القرن الأفريقي.
.وجدد غوتيريش دعوة أطراف النزاع في إثيوبيا إلى التوقف عن الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار
من جهتها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، إن بلادها من الممكن أن تفرض عقوبات على سلطات إثيوبيا ردا على انتهاك حقوق الإنسان في البلاد التي يعصف بها نزاع عسكري سياسي مستمر في إقليم تيجراي.
وأوضحت المندوبة الامريكية، خلال اجتماع مجلس الامن، بأن المجاعة تلوح في الأفق بإثيوبيا بينما تطرد الحكومة مسؤولي الأمم المتحدة، مؤكدة علي أن بلادها عليها اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بإثيوبيا ومن أجل تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة، الي إن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية مع الاتحاد الأفريقي لإنهاء الكارثة وحل الأزمة التي تشهدها إثيوبيا.
