قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة، فيرتكب فيها الجانى أربع جرائم فى آن واحد، الأولى منها تعد تزويرًا فى محررات رسمية، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، والجريمة الثانية تحدث إذا تحصل الجانى على أى أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية.
وتابع فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الجريمة الثالثة هى إدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص وتكون العقوبة الغلق أولًا ثم الحبس، والجريمة الرابعة هى مزاولة المهنة بدون ترخيص، وهناك جريمة أخرى يمكن أن يرتكبها منتحل صفة طبيب إذا ترتب على ممارساته الوفاة أو الإصابة مما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت.
وأضاف «رمزى»، أن هذه الظاهرة يكون مردودها على المجتمع سلبيًا مما يؤثر على صحة المواطنين، وكذلك فقد الثقة فى المنظومة الطبية بشكل عام أو ما يشابهها، مما يخلق نوعا من البلبلة وعدم الاستقرار ودخول عامل الشك واختلاط الأمور، مطالبًا، بمراجعة كل المؤسسات العلاجية والعاملين بها ومدى سلامتها والتزامها بالقواعد والقوانين وعوامل الأمن والسلامة عن طريق فرض رقابة شديدة وواضحة من خلال الأجهزة المختصة.
واختتم، أنه يجب على وزارة الصحة والسكان تفعيل قسم الشكاوى بوضع خط ساخن لتلقى الشكاوى فى أسرع وقت مع عمل حملة توعوية لطرق الإبلاغ والتصرف فى تلك الأمور، مشددًا، على تشديد العقوبات حتى تكون رادعة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
