اهتمام كبير ودعم غير مسبوق تشهده صناعة الملابس المصرية والصناعات المرتبطة بها على جميع المستويات الحكومية والخاصة، وتعد صناعة الملابس والغزل والنسيج من أقدم الصناعات المصرية كما تعتبر أحد أهم قاطرات نمو الصناعة بما تسهم به من زيادة الدخل القومي وزيادة احتياطى النقد الأجنبي وكذلك مساهمتها في خفض معدلات البطالة كونها من أكبر الصناعات كثيفة العمالة.
كل هذه العوامل كانت شرارة للتفكير خارج الصندوق للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة وعودتها للتربع على عرش الملابس عالميًا وإقليميًا، خاصة في ظل الميزة التنفسية التي يتمتع بها القطن المصري عالميا، وهو ما شجع وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ليعلن عن أول "براند" مصري للغزل والنسيج، فكرته مقتبسة عن الحضارة المصرية القديمة باسم "نيت" سيكون منافسًا داخل البلاد وخارجها.
وأكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن إطلاق منصة رقمية لتسويق منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات، يأتى تماشيًا مع التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، الذي يشهده العالم، وكذلك الأوضاع التي فرضتها على العالم بسبب أزمة "كوفيد- 19"
وأضاف عبدالسلام، أن حجم تجارة الملابس في مصر، يصل إلى 300 مليار جنيه؛ موضحًا أنه في ظل صعوبة التجوال حاليًا، والإغلاق الذي يشهده العالم، وما تبعه من خفض عدد المعارض، التي يتم تنظيمها للترويج للملابس المصرية، كان من أهم الخطوات التي شجعتنا للتفكير خارج الصندوق، والتوجه لفكرة التجارة الإلكترونية، وإنشاء منصة رقمية للترويج للملابس والمفروشات.
وتابع: خاصة في ظل أن 90% من المصانع صغيرة ومتوسطة، ويعمل في القطاع حوالي 10 آلاف مصنع منها نحو ألف مصنع فقط يستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية وهنا كان لا بد من مساعدة هذه الشركات لمواكبة روح العصر والخروج بالصادرات المصرية لأسواق جديدة وفتح أسواق غير تقليدية.
وأوضح، أن مصر منذ الثمانينيات فقدت الأسواق العربية والآسيوية وهو ما أثر بشكل كبير على الصادرات المصرية؛ مقارنة بالمنتجات التركية التي يتخطي حجم صادرات الملابس بها 43 مليار دولار سنويًا.
وقال عبدالسلام، إن الغرفة ستعمل من خلال المنصة الرقمية على توفير موقع إلكتروني لصغار الصناع والمصدرين يتضمن كل المعلومات اللازمة عن التصدير للأسواق الخارجية والترويج لتجارة الجملة وتقديم كل الخدمات لجميع من يعمل في قطاع صناعة الملابس.
وتابع رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المصانع الكبيرة التي استطاعت مواكبة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية عددها لا يتعدى 600 مصنع على مستوى الجمهورية؛ مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على دعم الصناعات الصغيرة من خلال المنصات الإلكترونية الجديدة والمعارض السنوية المتخصصة في مجال الملابس.
وأشار إلى أن الأسواق المحيطة بنا في الدول العربية، ودول شرق آسيا، كانت قد فقدت الثقة تماما في المنتج المصري؛ مضيفًا أن اللجوء إلى المنصات الرقمية سوف يساهم بشكل كبير في العودة إلى هذه الأسواق مرة أخري؛ كما يمكنا من مراقبة السوق والمنتج واكتشاف من يقدم منتج جيد ومن لا يرقي إلى تقديم المنتج بالجودة والتنافسية المطلوبة.
ومن جهته قال وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر، إن صناعة الملابس في مصر، جزء كبير من قطاع الصناعة الوطنية، وهي من أكبر الصناعات، والأعلى في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.
وأضاف علما، أن تقدير سوق الملابس عالميا يصل لنحو 759 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية نحو 22% من ذلك السوق، موضحًا أنه يوجد زيادة في حجم تجارة الملابس الإلكترونية بنسبة 10% سنويا.
وأكد رئيس جمعية قطن مصر، أن استخدام التكنولوجيا وآليات التحول الرقمي في قطاع الملابس سيعود بفوائد عظيمة على المصانع المحلية، لافتا إلى أن حلم كل مصنع الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة في جميع أنحاء البلاد، أصبح الآن متاحا من خلال التكنولوجيا بدون تحمل أعباء ومصاريف باهظة.
وأوضح، أن ما شهده العالم من تغيير في نمط أداء الأعمال في ظل جائحة كورونا، جعل استخدام التكنولوجيا ضرورة ملحة حتى لا تكون منظمات الأعمال في منأي عن الواقع؛ مؤكدًا أن المنصة المصرية ستكون البوابة الأولي للصادرات.
ولفت علما إلى أن المنصة سوف تعمل على تقليص الفجوة بين تجار التجزئة والمصانع مما يتيح للتجار الوصول إلى تشكيلة كبيرة جدا من المنتجات بأسعار تنافسية مع إمكانية الدفع على دفعات، بالإضافة إلى توصيل المشتريات إلى باب المحل في أقصر وقت ممكن.
وأوضح، أن حجم تصدير الملابس المصرية يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا؛ مضيفًا نحن نسعي إلى التصدير إلى أسواق غير نمطية وهو إلى الآن غير موجود نتيجة عدم توافر المعارض التي تروج لهذا النوع من التصدير.
ومع إطلاق المنصة الرقمية سنستطيع الدخول في نمط التصدير الإلكتروني خاصة في ظل كورونا؛ وهنا تستطيع المنصة توفير كل المعلومات وعقد الصفقات كلها إلكترونيا؛ وكذلك زيادة حجم التجارة الإلكترونية المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المحلي.
فيما رحبت زينب عبدالعزيز، خبيرة الاقتصاد والأزياء، بالخطوات الجادة والمتسارعة التي تتخذها الحكومة للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة؛ مؤكدة أن الإعلان عن أول "براند" مصري للملابس من شأنه مضاعفة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، واستعادة مصر الكثير من الأسواق العربية والأجنبية التي فقدتها خلال الفترات السابقة نتيجة اتجاه كثير من الدول العربية والأوروبية إلى استيراد الملابس من دول أخري وعلي رأسها تركيا.
وأوضحت، أن عدد المصانع المصرية للملابس والأحذية في مصر يقدر بنحو 4200 مصنع، هذا بالإضافة إلى الورش الصغيرة التي تكون في أشد الاحتياج إلى التسويق المباشر.
وقالت عبدالعزيز، إن متابعة المصانع والشركات العربية لخطوط ومواصفات الموضة العالمية، ضرورة ملحة في ظل التنافس العالمي للحصول على حصة أكبر من التوزيع والبيع محليا وكذلك رفع حجم التصدير إلى الخارج.
