قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء فوجئوا منذ شهور بأن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الحالي، ينوى إنفاق مبالغ ضخمة «لا تقل عن عشرات الملايين من الجنيهات» لشراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة دون ضرورة ملحة لذلك، حيث إن الاتحاد يمتلك بالفعل مقرًا له، بالإضافة إلى شراء مقر جديد ملاصق للمقر الحالي ويجهزه حاليا، كما ينوى شراء خمسة أدوار بعقار مخالف في الإسكندرية «الخمسة أدوار غير مخالفة لكن فوقها ١٥ دورا مخالفة، ورخصة البناء لخمسة أدوار فقط وتم بناء عشرين دورا في شارع عرضه ١٢ مترا فقط»، وطبقًا لتقرير الاستشاري الهندسي فإن بعض قطاعات المبنى غير آمنة خاصة في الأدوار العليا، وهو غير مطابق لكود الزلازل والرياح، وبالطبع لا يخفى على أحد تكرار إزالة عقارات مخالفة بالإسكندرية.
وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، مجلس الاتحاد بتجميد السير في إجراءات عمليات الشراء الموضحة، وسرعة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في شراء أدوار بعقار به أدوار مخالفة بالإسكندرية، وشراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية دون ضرورة ملحة، بالإضافة إلى وضع أسس عامة لكيفية الاستثمار الأكثر أمانًا في أموال صندوق المعاشات.
وشدد «الطاهر» على ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي استشاري من ذوى الخبرة لتحديد مشروعات الاستثمار التي تجمع بين أفضل عائد ممكن مع أقل خطورة ممكنة، وتحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الاتحاد في إصدار قرارات التصرفات الاستثمارية، وما يزيد على ذلك يستلزم عرضه أولًا على الجمعية العمومية للاتحاد، وتحديد الحد الأقصى لأى امتيازات مالية لأعضاء مجلس الاتحاد الممثلين له بالشركات التي يساهم بها الاتحاد، حتى يتم غلق الباب أمام أي شبهات للتربح من العمل النقابي.
في سياق آخر، قال «الطاهر» إن المعاش النقابي كان ٤٠٠ جنيه منذ عشر سنوات، وتمكنًا بمشاركة النقابات الأخرى أعضاء مجلس الاتحاد «بشرى- أسنان– بيطرى– صيادلة» من تعظيم الموارد وبالتالي تم رفعه تدريجيًا حتى وصل إلى ٩٠٠ جنيه شهريًا منذ نحو سنتين وحتى الآن، ويحتاج المزيد من الموارد وتحسين الاستثمارات حتى يتم رفعه إلى أكثر من ذلك، وقبل ذلك يجب منع أي تصرفات غير صحيحة أو إهدار لأموال المعاشات.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه يجب على مجلس الاتحاد وعلي الجميع أيضًا التفكير والسعي لإيجاد موارد إضافية حتى يتم رفع قيمة المعاش النقابي، وتحسين نظام مشروع العلاج وذلك عن طريق تحسين تحصيل الدمغة الطبية وتحسين الاستثمارات وتعظيم الموارد وغيرها، وأن تكون الاستثمارات في الحدود الآمنة وبأقل مخاطر ممكنة حتى لا يتم خسارة هذه الأموال، وكذلك منع أي إهدار لأموال الصندوق حتى لا نعود للخلف ونتفاجأ بعدم وجود موارد كافية لصرف المعاش النقابي الحالي، وهذا الأمر حدث سابقًا ببعض النقابات الأخرى التي توقفت لسنوات عن صرف قيمة المعاش النقابي لها على الرغم من تدنى قيمته.
وأشار «الطاهر» إلى أن المعاش النقابي يصرف من اتحاد نقابات المهن الطبية، وهذا الاتحاد تم تشكيله بقانون من أجل إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات، ومن اختصاصاته صرف المعاش النقابي، ومشروع العلاج، وإعانة تجنيد، وإعانة ولادة، ودعم شهداء كورونا لأعضاء النقابات الأربع المشكلة للاتحاد.
كما أن صندوق المعاشات لم ينشأ من أجل عمل مشروعات خدمية مثل المصايف والنوادي وخلافه لأن المشروعات الخدمية المفترض أن تتم عن طريق كل نقابة طبقًا لمواردها، حيث إن موارد صندوق المعاشات والإعانات يجب أن تنفق في أغراضها.
وأوضح أن المعاش النقابي يختلف عن قانون المعاشات الحكومية في أن المعاش الحكومي يعتمد في موارده على ما يتم خصمه من المرتبات الشهرية وهى مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ ستة آلاف جنيه سنويًا من الموظف، بينما المعاش النقابي غير ممول من الحكومة، وتعتمد نحو ٩٥٪ من حصيلته على الدمغات الطبية واستثمارات الاتحاد، في حين تعتمد نحو ٥٪ فقط على الاشتراكات السنوية لأنها ضئيلة جدً وتصل إلى ٢٢٠ جنيها سنويًا فقط من الطبيب كحد أقصى.
