تعتزم الحكومة الجزائرية، غدا الثلاثاء، عرض خطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على أعضاء مجلس الأمة تمهيدًا لدراسته ومناقشته.
ومن المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء الجزائري الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة المالية، أيمن بن عبد الرحمن هذه الخطط على أعضاء مجلس الأمة للدراسة والمناقشة.
وسيقوم أعضاء المجلس بالتعقيب على مضمون هذه الخطط حتى الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء المقبل، ثم يرد رئيس الوزراء على هذه التعقيبات، قبل إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول الخطط، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور الجزائري.
وتتضمن خطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالأغلبية، يوم الخميس الماضي، خمسة محاور أساسية تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي تتمثل في: "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، وتحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، وتحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية، وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى ضمان تحديث العدالة وتعزيز الحريات وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، بالإضافة إلى التسيير الفعال والشفاف للمالية العمومية.
ويهدف هذا المخطط إلى إصلاح الضرائب والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك، إلى جانب الوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، علاوة على تحديث أساليب عمل الإدارة والوظيفة العمومية، وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها، كما يؤكد أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة، وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.
وفي الشق الاقتصادي، تسعى الحكومة من خلال ذات المخطط إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وتحديث النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.
وتولي الحكومة أيضا أهمية بالغة لقطاعات الزراعة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
أما عن الجانب الاجتماعي، يتضمن مخطط عمل انتهاج سياسة اجتماعية فعالة وعادلة، إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية من البرلمان) قد صادقوا في 16 سبتمبر الجاري بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور رئيس الوزراء، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة. وقد صوت 318 نائبا ب"نعم" و65 ب"لا" من بين 380 نائبا حضروا الجلسة.
