شاركت مصر ممثلة في آمال عبد الموجود عضو الوفد الحكومي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة ، فى اللقاء التمهيدي لاجتماع المانحين لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين ، على هامش الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد فى القاهرة فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2021 ، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك اوشلان ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، ونصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني ، وربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلي الدول الأعضاء فى المؤتمر .
وأوضح فايز المطيري فى كلمته ، أن منظمتي العمل العربية والدولية ، حريصون على دعم دولة فلسطين ، حيث تم عقد اجتماع ثلاثي منذ أسبوعين تم فيع مناقشة آلية انعقاد مؤتمر المانحين ، ووضع نقاط ومقترحات حول طريقة انعقاده سواء كان عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس أو حضورياً .
من جانبه أكد وزير العمل الفلسطيني أن جهود منظمتي العمل العربية ، لولاها لما تمكنت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من الخروج للنور ، والقيام بجهد كبير حتى يتم اطلاقها فى ظل الاقتصاد الضعيف والهش لفلسطين والذي تعاني منه الطبقة العاملة فيها .
وأضاف أبو جيش ، أن الدول العربية لم تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاماً، ذاقت فيه مرارة الاحتلال ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التى تم وضعها تقوم على خفض معدلات البطالة والتي وصلت لأعلى مستوياتها فى العالم كله ، بإجمالى نسب غير مسبوقة على مدار خمس سنوات ، شارك في إعدادها كل الوزارات والقطاع الخاص والعمال والمؤسسات العمالية المختلفة.
وأشار وزير العمل الفلسطيني إلى أنه تم وضع مجموعة من الخطط والبرامج بهدف خفض نسب البطالة حتى تصل إلى 10 % مع خفض نسب الفقر فى الدولة ، لافتا إلي أن ذلك يعتمد على ما يسفر عنه اجتماع المانحين الذى تم تنظيمه مع منظمة العمل الدولية للتشغيل بفلسطين ، كما أن مخرجات التعليم من الشباب تتعدى 45 ألف شاب سنوياً يتم توفير فرص عمل لـ 14 ألفاً منهم ، مما يعني أن هناك الكثير من الشباب يعاني من البطالة والتعطل عن العمل.
واستعرض عبد الكريم دراغمة وكيل مساعد بوزارة العمل الفلسطينية بنود الاستراتيجية الوطنية، حيث تتمثل رؤيتها فى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية للباحثين عن العمل وخاصة بين الشباب والنساء ، كما تم عرض تشخيص لواقع التشغيل وسوق العمل الفلسطيني من حيث السياق الاقتصادي والاقتصاد الكلي والحيز المالي وعوامل العرض والإطار القانوني والمؤسساتي لسوق العمل .
كما تم توضيح نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفلسطين والتي وصلت 90 % من المنشآت وعددها 142 ألف منشأة ، كما وصلت نسبة المشاركة فى القوى العاملة بفلسطين 46 % ، نسبة مشاركة المرأة فيها 20.7 % ، وصلت معدلات البطالة إلى 26.4 % وتتركز فى غزة بنسبة 44.7 % ، وفي الضفة 16.9 % .
وتم عرض الأولويات السياساتية وفقاً للاستراتيجية والتى تتمثل فى : التشغيل الذي يعد تحدياً ملحاً وخصوصاً فى ظل استمرار الجائحة ، البطالة المتفشية والأجور الراكدة تعيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستقرار الاجتماعي ، ويعاني الشباب والنساء من البطالة مما يفوض حماية العمل وإنتاجيته ، ومشاكل الانتقال من التعليم إلى العمل ،وعدم التوافق بين نتائجه التعليم ومتطلبات سوق العمل .
وحددت الاستراتيجية السياسات ذات الأولوية للبدء بها وهي : التعليم والتدريب المهني والتقني ، وتسريع عملية تطوير نظام التعليم والتدريب، وتعزيز نظم وبرامج التدريب .
