واصل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عقد اجتماعات التي تستهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، وفي إطار المتابعة الدورية لهذة الملفات والوقوف على النتائج النهائية لتلك المنظومة.
وخلال الإجتماع، تم استعراض ملفات التصالح كإجمالي للمحافظة، كما تم عرض التصالح فى ظل قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ و قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، كما تم مناقشة تقارير شهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، وإنجاز المراكز والمدن وما تم إنجازه من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والإدارات الهندسية وإدارات الاملاك، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
كما ناقش محافظ الأقصر المسئولين حول ملفات التقنين والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات، مع التأكيد على اجتماع مماثل الأسبوع القادم والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذة الملفات وإزالة آية معوقات فى التصالح أو التقنين، مؤكدا على أهمية التخفيف والتيسير على المواطنين والتعامل بروح القانون وحسن استقبال المواطن وحل جميع المعوقات وتكثيف جهود العاملين بتلك المنظومتين والعمل علي سرعة الأنتهاء من أعمالهم .
محافظ الأقصر يستعرض الموقف الحالي لعقود التقنين
واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء، الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ووجه محافظ الأقصر، بسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة، كما وجه بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والإيرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل أقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مسئولي البنك الأهلي، للتواجد داخل المركز التكنولوجي بمركزي إسنا وأرمنت، للتسهيل على المواطنين في حالة دفع الرسوم الخاصة بمطابقة الهيئة الهندسية.
وشدد محافظ الأقصر، خلال الأجتماع على رؤساء المراكز والمدن عن الأنتهاء من ملفات التصالح والتقنين، مؤكداً على أهمية الجدية فى العمل وسرعة الانتهاء من العقود وتسليم الشهادات للمواطنين، وأهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية، مع التأكيد على أهمية تواصل المواطنين مع المراكز التكنولوجية للأنتهاء من معاملاتهم والملفات الخاصة بهم.
حضر الاجتماع، كلاً من محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعقيد مهندس محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والمساحة والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
