وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء زيادة لمرة واحدة في رواتب مسئولي إنفاذ القانون وأفراد الجيش.
وانتقد معارضون هذا القرار الذي يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر، معتبرين إياه رشوة انتخابية لحث هذه الفئات على التصويت للحزب الحاكم.
ووقع بوتين مرسومين بالقرار الجديد، يوم الثلاثاء، مفادهما أنه يتم دفع 15 ألف روبل أي ما يعادل 200 دولار، لكل فرد على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ ذلك في سبتمبر.
وقال إن القرار يشمل العاملين في الإطفاء والشرطة والادعاء وأفراد الجيش وغيرهم، مشيرًا إلى أنه يهدف من خلال دفع هذه المبالغ إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية لمتلقيها.
وقال خبير سياسي يدعى كيريل روجوف، في تصريحات لمحطة إذاعة إيكو موسكو، إن هذه الزيادة تكاد تكون رشوة موجهة لشرائح من الناخبين يعتمد بوتين عليها من أجل البقاء في السلطة، فيما نفى الكرملين أي صلة بين هذه الزيادة والانتخابات.
