رغم أهمية ما تحقق من إنجازات في مجال خدمات الاتصال التكنولوجي المعروف باسم الرقمنة من أجل خدمات مباشرة للمواطنين منها استخراج الاوراق الرسمية منها " بطاقة الرقم القومي – شهادة الميلاد والوفيات وجوازات السفر – تراخيص السيارات "، فضلا عن استخراج الشهادات بالسداد والدفع للرسوم الحكومية إلكترونيًا وغيرها من خدمات صرف مستحقات أصحاب المعاشات أكثر من ٦ مليون مستحق ".
وقد وصلت الخدمات الحكومية إلى ٢٥ خدمة طبقًا للتقارير الرسمية والتى تسعي الحكومة للارتقاء بها إلى ما يقرب من ١٧٠ خدمة بانتهاء العام الحالي ٢٠٢١.. ويأتي ذلك ضمن اهداف الحكومة لتطبيق نظام الشمول المالي والإداري وفي زمن قياسي.
إن تلك الجهود والإنجازات تستحق الوقوف أمامها بموضوعية وتقديم كل التقدير للحكومة وفي مقدماتهم الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات بالتعاون مع وزارة التخطيط والإدارة المحلية...
وما أسعدني هو الإعلان من قبل وزير الاتصالات عن إنشاء عدد ٦ مجمعات للاتصالات التكنولوجية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين في ٦ محافظات بالوجه القبلي ٤ " المنيا – سوهاج – قنا واسوان " وفى الوجه البحري محافظتين هما " المنوفية – الدقهلية ".
لتشمل تلك المجمعات بداخلها على مراكز للتدريب ومعامل تصميم للمعدات وساحات للأعمال من أجل دعم الابتكار والريادة.
وهنا فان الأمر يحتاج للمتابعة على أرض الواقع من اجل استكمال تلك المجمعات في باقي المحافظات الـ ٢١ لتكتمل المنظومة على مستوى الجمهورية داخل الـ ٢٧ محافظة وحتي تكتمل البنية الأساسية بخدمات تكنولوجيه المعلومات والاتصال ويظل التحدي الأكبر هو ان تصل الخدمة إلى الاطراف الجغرافية لتشمل المدن والمراكز والاحياء والقري في شكل خدمة عادلة ومستدامة تجمع بين الإتاحة والجودة.
ومن هنا نأمل ألا يسمع المواطنين الكلمات المحبطة التى تؤدي إلى عدم الرضاء عن الخدمة أو الغضب بسبب أن " الشبكة مقطوعة " أو " السستم واقع " أو عبارات " الجهاز عطلان " أو " الكهرباء عطلانة" وكلمات " مفيش صيانة " وغيرها من المبررات غير الموضوعية التى تفسد الإنجازات رغم المليارات من الجنيهات التى صرفت على هذه المشاريع المهمة.
إن التوسع باستخدام خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتوفير البيانات والتعامل الرقمي في المحليات سوف يساهم بشكل كبير في:
- وقف التعديات على أملاك الدولة الزراعية وأراضي البناء.
- منع العشوائيات.
- المساهمة بشكل فعال في مواجهة حالات الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ في أعمال غير مشروعة والتى تتم في المحليات.
- كما ستكون الأبواب مغلقة في إصدار التراخيص للبناء والمخالفات في القيود والارتفاعات وما يعرف بالخروج عن خطوط التنظيم في المحليات.
ولعل التقدم في معدلات استخدام الرقمنة قد يفيد إستراتيجية مواجهة الفساد التى تتبناها الحكومة والدولة مع لجان الشفافية والحوكمة والمتابعة.
وبعد أن الأمر يتطلب المتابعة على أرض الواقع من خلال التقييم والرصد بين التكلفة والعائد وفلسفة استخدام الرقمنة والتسهيل على المواطنين في تقديم خدمات أرقي وأسرع وبطريقة آمنة وسهلة.
ويمتدد الأمر بضرورة المحاسبة للعناصر الفاسدة بالردع وتحفيز الشرفاء من الموظفين.. ويأتي ذلك بالاهتمام بتطبيق حوافز التمييز الحكومي والتى طبقتها وزارة التخطيط منذ عامين.. مع الاهتمام بمواجهة التحديات التى تواجه تكنولوجيا اتصال المعلومات مع الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية للأجهزة وتحسبن البنية الأساسية الجيدة..وكذلك التدريب المستمر للعناصر البشرية من موظفين وفنيين ومهندسين وذلك من اجل الاستدامة للخدمات بشكل يوفر الإتاحة والجودة للخدمات بشكل مستمر.
صحيح أن التقارير الرسمية والدولية عن التنافسية تنشر مؤشرات إيجابية عن بلادنا ولكن الأهم أن تكون على أرض الواقع ويشعر المواطنين بالتحسن والثقة والرضاء من أجل خدمات أفضل.
ولعل الأمر مرهون بقيام البرلمان بدوره في التشريعات الملائمة والرقابة الدقيقة وفى القلب منه لجنة الإدارة المحلية بأهمية أن تدرس وتفتح ملفات خدمات الرقمنة للمتابعة والحرص على تقديم ملاحظات موضوعية تساعد على التطوير ولعل المدخل الحقيقي يبدء بالمشاركة الاوسع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد حتى تشارك المجالس الشعبية المتخبة بدورها في المشاركة في التنمية ودعم القرار السياسي لصالح بلادنا ديمقراطيًا.
