نجحنا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.. والإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
16% نمو في إيرادات الجهات غير السيادية
مصر أفضل حالًا من دول كثيرة في أزمة "كورونا".. وجميع السلع الأساسية متوفرة
جميع الدول إيراداتها انخفضت ومصروفاتها ارتفعت لتستطيع التعامل مع "الجائحة"
نسعى لتحقيق حلم كل المصريين.. بتوفير تأمين صحى شامل لكل أفراد الأسرة
2200 شركة كبرى انضمت للفاتورة الإلكترونية حتى الآن
لا دعم صادرات ولا تعاقدات حكومية مع الشركات غير المنضمة للفاتورة الإلكترونية
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية إلى 700 مليار جنيه، للعام المالي المنقضى 2020 /2021، حيث نجحنا في رفع كفاءة التحصيل الضريبى واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحققت الإيرادات السيادية نموًا بنسبة 16%
وعن تطبيق الإجراءات ضد الشركات التي لم تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ قال وزير المالية في حوار خاص مع «البوابة»: «هناك 2200 شركة، من كبرى الشركات المصرية، انضمت إلى الفاتورة الالكترونية، من إجمالي 2500 شركة بمركز كبار الممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الإجراءات ضد الشركات المخالفة التي لم تنضم إلى الفاتورة الالكترونية اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح معيط، أن هذه الإجراءات تتضمن، وقف دعم الصادرات، إضافة إلى وقف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي لم تنضم إلى الفاتورة الالكترونية، واستبعاد هذه الشركات المخالفة من مركز كبار الممولين.
وأكد معيط، أن من مصلحة مصر أن تصبح إجمالي الإيرادات، إيرادات حقيقية، من نشاط اقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي؛ موضحًا أن الدين العام انخفض من 108 % في ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى 90 % في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وكان سيتراجع أيضًا، لولا تداعيات أزمة «كورونا».
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي..
ما هي أبرز الملفات التي سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة؟
هناك أولوية للاقتصاد القومي بقطاعاته المختلفة، والذي يتحرك بصورة إيجابية، رغم أزمة كورونا التي نمر بها، وذلك حتى يظل الاقتصاد المصري يتحرك بصورة جيدة، ويولد العديد من فرص العمل، ويولد إيرادات للدولة، وهذه أمور في غاية الأهمية، لأنها مرتبطة بتحسين مستوى المعيشة، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، ومرتبطة أيضًا بجودة الخدمات التي يتم تقديمها، ولا بد أن يكون لهذه الأمور أولوية، في ظل أزمة فيروس كورونا التي نمر بها.
ولا تزال آثار فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد حتى يومنا هذا، في مصر وجميع دول العالم، ونحن نعمل جاهدين على عدم نقل هذه الآثار السلبية للناس، كي لا يشعروا بها، وهذا يتطلب منا أن نعطي أولوية لهذا الملف.
الملف رقم 2 من حيث الأولوية بالنسبة لوزارة المالية هو عملية استكمال مشروعات تطوير إدارة الضرائب والجمارك، وهناك أمور متعلقة بالميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية الجمركية، إلى جانب المشاريع التي تساعد على تقليل المشكلات، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل القطاع غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد وهذا شئ من الصعب استمراره، ومن خلال الجهود التي نقوم بها نستطيع تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، وبالطبع هذا سوف يزيد من إجمالي الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ ما يسهم برصيد كبير في الاقتصاد القومي.
علمنا أنكم حققتكم المرجو من الحصيلة الضريبية التي تخطت حاجز الـ700 مليار جنيه للمرة الأولى.. فما مدى صحة هذه المعلومة؟
إن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية إلى 700 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنقضى 2020 /2021، فيما حققت إيرادات الجهات السيادية نموًا بنسبة 16%.
كيف نجحت الوزارة في تحقيق الحصيلة برغم أزمة كوفيد 19 وما هي أهم الاجراءات التي عملت عليها؟
هذا إنجاز كبير لجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، ونحن نُقدر هذه الجهود إضافة إلى مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التي أسهمت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. ونعمل بجهد أكبر في السنة المالية الحالية 2021/2022 وبالطبع الحصيلة الضريبية المستهدفة سوف تكون أكبر، ونتمني أن نحقق المرجو هذا العام.
ومن مصلحة مصر أن يصبح إجمالي الإيرادات، إيرادات حقيقية، من نشاط اقتصادي، ورفع كفاءة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، وكل هذه العوامل سوف تعمل على زيادة إجمالي الإيرادات، بدون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة، لأن نمو النشاط الاقتصادي، سيعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الحصيلة الضريبية.
ما هي العقوبات التي ستفرض علي الشركات التي لم تنضم إلى الفاتورة الإلكترونية؟
سنبدأ في تطبيق الإجراءات ضد الشركات التي لم تنضم في التسجيل بالفاتورة الإلكترونية نهاية سبتمبر المقبل، حيث سيتم وقف دعم الصادرات، وأيضًا أجهزة الدولة ستقوم بوقف التعامل مع تلك الشركات المخالفة فى أى تعاقدات، وسيتم استبعاد هذه الشركات من مركز كبار الممولين، هذا بجانب العديد من الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها.
ما هي الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها إذا قررت الشركات غير المشتركة في الفاتورة الإلكترونية، عدم تنفيذ هذه القرارات، وتصحيح مسارها، والاشتراك في الفاتورة الإلكترونية؟
هذا أمر يقرر في وقته، وبالنسبة للشركات التي يأتي دورها في الانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية، ولم تنضم فإن أول إجراء يتخذ معها هو تحويلها إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، لأن هذه منظومة دولة، وهناك 2200 شركة من كبرى الشركات المصرية، من إجمالي 2500 شركة بمركز كبار الممولين، انضمت إلى الفاتورة الإلكترونية، واليوم لدينا حوالي 38 مليون فاتورة إلكترونية، على قواعد البيانات، فالأمر ليس بجديد، والـ300 شركة المتبقية إذا لم تشترك فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها، ونحن بدأنا بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات مع هذه الشركات.
هل هناك نية لدى وزارة المالية لطرح السندات الدولارية مرة أخرى؟
عرضنا على مجلس الوزراء أنه خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت فى أول يوليو الماضي، أن نطرح السندات الدولارية مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، ومن الوارد أن نطرحها مرة أخرى، ومن الوارد أيضًا ألا نطرحها، ولا يوجد موعد محدد لطرح السندات الدولارية مرة أخرى، ولا توجد قيمة محددة أيضًا للسندات الدولارية، وهذا لأن هذه الأمور يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ويتم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع البنك المركزي.
في حوار أجريته معكم منذ 5 سنوات، كانت أمنيتكم اتخاذ خطوات جديدة في التأمين الصحي الشامل، وتم اتخاذ هذه الخطوات بالفعل.. فما هي الخطوات الجديدة التي سوف يتم العمل عليها في التأمين الصحي الشامل؟
لدينا مشروع طموح لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير تأمين صحى شامل لكل أفراد الأسرة، بما يضمن تقديم رعاية صحية جيدة، حتى لا يصبحون مضطرين لدفع تكلفتها عند الحاجة إليها، والنظام بدأ في محافظة بورسعيد، وأعتقد أن هناك تفاعلًا جيدًا مع النظام في بورسعيد، وطموح النظام هو توفير رعاية صحية جيدة للمصريين عندما يحتاجون إليها.
ورغم أننا نتحرك بخطوات بها تريث، إلا أن النظام نجح في محافظة بورسعيد، وهي نموذج لمدينة ليس حولها مدن أخرى، وبدأنا حاليًا في التطبيق بمحافظة الأقصر، لكن الأقصر بها قرى ونجوع، وهذا نموذج آخر مختلف عن بورسعيد، وهذا سوف يعطينا الثقة للتطبيق في باقي المحافظات، والقدرات المالية لهذا النظام يتم بناؤها، ولدينا طموح أن يكرمنا الله، ويمتد هذا النظام إلى جميع محافظات الجمهورية، والذي سوف يعمل بالتأكيد على تقليل معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، ويعطينا كمصريين أمانًا أكبر، في حالة إذا لا قدر الله حدثت مشكلة صحية لأي مواطن، حيث سيكون لدينا نظام نستطيع أن نعتمد عليه، ويقدم خدمة الرعاية الصحية بجودة وكفاءة، وهذ النظام سيعمل على تقليل المشاكل الصحية التي نواجهها.
والأمر ليس بالسهل، وسيواجه العديد من التحديات الضخمة، لكن على قدر هذه التحديات وطموح النظام، سنعمل جاهدين على إنجازه، وهذا المشروع لا يقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى، التي يتم العمل عليها، لأنه من مشروعات التنمية البشرية، وإذا أردت تنمية بشرية لابد من تطوير الصحة، والتعليم، والثقافة، والشباب الرياضة، مع تطوير الطرق والكباري والخدمات العامة.
كان لديكم دراسة كبرى لخفض الدين العام إلى 70% أو أكثر، على مدار 3 سنوات.. فما نتائج هذه الدراسة؟
كان لدينا خطة قبل أزمة كورونا، وكانت الخطة أنه بحلول عام 2023 أو 2024 نكون تحت الـ80%، في الدين العام، والعجز يصبح تحت الـ5%، واتخذنا خطوات جيدة في جميع هذه الإجراءات، لدرجة أن الدين العام انخفض من 108% في 2016 /2017 إلى 90% خلال العام المالى 2019 /2020، وكان من المفترض أن نستمر، لكن مع بداية أزمة كورونا اختلف الوضع في جميع دول العالم.
ومستوى الدين في جميع دول العالم، زاد بأكثر من 20%، والمتوسط العام على مستوى العالم قبل كورونا كان 79%، لكن اليوم على مستوى العالم، تخطى نسبة 100%، لأن جميع الدول انخفضت إيراداتها، وارتفعت مصروفاتها، حتى تستطيع التعامل مع أزمة كورونا، وانخفض الناتج المحلي، بسبب تأثر عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ومصر تأثرت مثل جميع دول العالم بسبب هذه الأزمة، فانخفضت إيراداتها، وارتفعت مصروفاتها، حيث توقفت خلال هذه الأزمة العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران والاستيراد والتصدير وغيرها.
لكن كان الهم الأكبر لدينا هو المواطن والحفاظ على صحته، وتوفير جميع السلع الرئيسية للمواطنين، بجانب دفع جميع المرتبات والمعاشات للمواطنين، وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والعلاج، وعملنا على استمرار عمل المشروعات، التي يعمل بها العديد من المواطنين، ولم يكن التركيز خلال هذه الفترة على الدين العام، بقدر المرور من تلك الأزمة، وكان هذا هو تركيزنا الرئيسي.
وتأثرت العديد من القطاعات خلال أزمة كورونا؛ حيث انخفض الناتج المحلي بدرجة كبيرة، ولم يكن في حسباننا أن ندفع مليارات الجنيهات من أجل استيراد لقاح فيروس كورونا، وكان يجب أن تزداد مصروفاتنا على قطاع الصحة والأدوية، لأن قطاع الصحة كان له الأولوية.
هذا إلى جانب توفير دعم نقدي للعمالة التي تأثرت بالأزمة، وغيرها من العوامل التي أثرت على المنظومة، لدرجة أن الناتج المحلي انخفض، مع ارتفاع المصروفات، وأصبح انخفاض العجز ليس كما كان قبل أزمة كورونا، ونأمل بعد هذه الأزمة، وبعدما أثبت الاقتصاد المصري للعالم أنه قادر على امتصاص الصدمات والأزمات والتعامل معها، أن تنخفض آثار أزمة كورونا، ويعود الاقتصاد المصري كما كان، ونستطيع خفض الدين العام وخفض العجز على النحو المستهدف.
العجز المستهدف لهذا العام هو 6 أو 7%، وكنا نتحدث عن الحفاظ على فائض أولي 2%، وكان لدينا عجز أولي -5%، ونجحنا بفضل الله في تحقيق نتائج إيجابية، رغم كل هذه الظروف، وبفضل الله نحن أفضل حالا من دول كثيرة، حيث أن جميع السلع الأساسية متوفرة لدينا، وكنا نأمل تحقيق نتائج أفضل من هذه والحمد لله على كل شئ.
ذكرتم في لقاء سابق لي معكم في عام 2017، أن أصعب موقف مر عليكم قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو عندما لم تكن لدينا القدرة على توفير السيولة لجلب الأدوية.. فما الذي تريد أن تقوله الآن في هذا الملف؟
انظروا إلى ما يحدث حولنا، وأي مواطن في أي دولة تتأثر حياته بالقرارات التي يتخذها المسئولون، وعندما يذهب مواطن إلى الصيدلية ولا يجد الأدوية، فهذا بالطبع سيمثل أزمة كبيرة، والمواطن هو همنا الأكبر ولا نريد أن يصبح المواطن غير قادر على توفير العلاج له ولأبنائه، ووظيفتنا ألا يجد المواطن نفسه في مثل هذا الوضع.
