باتت تونس تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، في ظل المناوشات السياسية التي تجري، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، والتي قوض بها تحركات حركة النهضة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين في تونس، ما دعا الحركة إلى أن تسمى ما حدث انقلابًا على الدستور قبل أن يصحح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حديثه وأعاد تسميتها "فرصة للإصلاح".
يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد بمحاولات "ضرب وزارة الداخلية وتفتيتها من الداخل"، مؤكدًا أن "الخطر الكبير الذي يتهدد الدول، هو تفتيت المجتمع، واتخاذ مواقف لا تدل على الانتماء الوطني"، كما حيّا الرئيس التونسي المنتسبين إلى وزارة الداخلية، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة للدفاع عن تونس وشعبها.
وبعد أن أيقن الغنوشي أن حركة النهضة باتت في مهب الريح حاول تعديل خطابه بتأكيده على أن قرارات الرئيس تمثل فرصة للإصلاح، حيث تمثل تلك التصريحات تراجعًا كبيرًا في خطاب الغنوشي، تسبب في الكثير من ردود الفعل السلبية داخل حركة النهضة، تزايد على إثرها حالة الخلاف والتصدعات داخل الحركة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.
وخلال اجتماع لقيادات الحركة الإخوانية قال الغنوشي، إنه "يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي"، وبعدها ضربت الحركة موجة من الانقسامات الحادة بين أعضاء الحركة.
وعكست ردود فعل قيادات النهضة عقب الاجتماع، الذي لم يفرج عن نتائجه حتى الآن، حالة الخلاف الكبيرة والانقسام حول الغنوشي نفسه، فيما دعت قيادات بارزة في مقدمتها سمير ديلو وعبد اللطيف المكي إلى إقالة الغنوشي وتحمل النهضة مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد.
