دقت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بــ "المحنة" التي يعيشها المدنيون فى مدينة درعا جنوب سوريا والمناطق المحيطة بها؛ بسبب الأعمال العدائية المُتصاعدة بين القوات الحكومية والجماعات المُسلحة وصعوبة مغادرة المدنيين للأحياء التي يوجدون بها.
وقالت المفوضة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الصورة القاتمة التي ترد من درعا البلد وأحياء أخرى تشير لمخاطر كبيرة يتعرض لها المدنيون في هذه المناطق خاصة أنهم عالقون تحت الحصار ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقتها.
وأشارت إلى أن القوات الحكومية شددت المُراقبة على الطرقات المؤدية إلى أحياء درعا البلد أحد المعاقل السابقة للمعارضة وعلى مناطق أخرى بهدف الضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمال سوريا.
وأوضحت أن جماعات المُعارضة المُسلحة شنت هجمات مضادة على عدة مناطق في ريف محافظة درعا، وهي أخطر مواجهة وقعت منذ العام 2018 عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية، مشيرة إلى أن قذيفة هاون واحدة على الأقل أطلقها مسلحون مجهولو الهوية أصابت مستشفى درعا المحطة والحقت بها أضرارا.
وأكدت أن تصعيد الأعمال العدائية أجبر ما لايقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد منذ 28 يوليو الماضي حيث هرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة ومن بين هؤلاء مئات الاشخاص الذين لجأوا إلى المدارس في درعا المحطة.
وطالبت باشليه أطراف النزاع الوفاء بالتزامتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وكذلك التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ودعت لوقف فوري لإطلاق النار من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين في درعا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وبدون أي عوائق.
