كشف تقرير أعده مركز الأسري للدراسات، اليوم الأحد، أن 4850 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من ظروف مأساوية و صعبة للغاية.
وقال مدير المركز الفلسطيني، رأفت حمدونة، أنه يجب على المؤسسات الحقوقية والدولية الضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وأوضح، أن ظروف الأسرى لا تطاق في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بأوضاعهم النفسية والصحية، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية.
وتابع: وكذلك وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام “.
وقال حمدونة، إن في السجون ما يقارب من 500 أسيرا يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم من يعانى من أمراض مزمنة ويحتاجون لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم وغيرها.
وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى بمستشفى سجن مراج بالرملة، كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.
وأشار التقرير إلى أن هنالك ما يقارب من 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي ، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة ، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الانفرادي.
وأضاف التقرير، أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 540 معتقلا إداريا في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف، مؤكداً أن هناك 16 معتقل إداري مضرب عن الطعام.
وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 230 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وطالب حمدونة بإنهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
