دعت الأمم المتحدة جميع أطراف الأزمة السياسية في سوريا إلى ضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين للمساعدات الانسانية، بعدما وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين بينهم سيدة وأربعة أطفال، وإصابة ستة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجراح خلال الفترة بين 27 ـ 29 يوليو الجاري.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /السبت/ حثت "إيري كانيكو" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع الأطراف على خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقالت المسؤولة الأممية، إن الأمم المتحدة تراقب الوضع بقلق، إزاء التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد وخطر التصعيد المتزايد، إذ أكدت الأمم المتحدة نزوح 2،500 شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الساعات الماضية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن التصعيد الذي تشهده درعا البلد هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق التسوية في عام 2018 والذي تم بوساطة روسية ونص على تسليم المعارضين السلاح الثقيل والمتوسط.
يذكر أن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يعملون على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا البلد، وفي مناطق النزوح المؤقت.
