تعد الإصلاحات الصينية المتوقعة والتى تعتزم القيادة الصينية الحالية من "الجيل الخامس" ومسئولي الحزب الشيوعي الصيني، أجراءها خلال الفترة المقبلة وعلى مدار عشر سنوات مقبلة، هي أهم وأبرز التحديات الحالية التى تواجهها الصين لمواجهة مخاطر حساسة داخل الصين من بينها، محاربة الفساد والعدالة الاجتماعية والإصلاح الهيكل الإداري والنظام المالي والضريبي والهيكل المالي، والحضرنة، وخير دليل على ذلك هو ما صدر من عدد من المسئولين الصينيين على هامش فعاليات الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالصين من أن الصين ستدفع إصلاح القطاعات الهامة لإحراز تقدمات اختراقية جديدة، وأن القوانين سيتم سنها أو الغاء بعضها طبقا لاحتياجات المواطنين الصينيين .
وخلال تقرير الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ فأن الصين ستدفع إصلاح الهيكل الإداري على نحو معمق، حيث يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وترك المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وذلك يمثل ثورة ذاتية للحكومة، وفي هذا العام، سيتم إلغاء ما يزيد عن 200 بند آخر من بنود الموافقة الإدارية أو تركها للسلطات المحلية.
وقال إنه يجب تعميق إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار وإلغاء أو تبسيط الموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للمشاريع التجارية وتطبيق حرية العمل للمؤسسات الاقتصادية في الاستثمار تطبيقا كاملا، مما يجعل عملية الاستثمار وتأسيس المشروعات أكثر يسرا، إضافة إلى ضرورة تركيز القوة على إتقان إصلاح النظام المالي والضريبي باعتباره حلقة جوهرية، فمن الضروري تنفيذ نظام الميزانية المتصف بالشمولية والمعايرة والعلانية والشفافية، ويجب بذل الجهود في إدراج جميع الإيرادات الحكومية ضمن الميزانية، وتطبيق إدارة شاملة للميزانية، ويجب على الحكومات من مختلف المستويات إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية على الملأ تدريجيا، حيث من المطلوب إعلان المصروفات الأساسية والتصنيفية من ميزانيات الأجهزة الحكومية وإعلان "ثلاثة أنواع من الإنفاقات العامة" الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج الصين والإنفاق على المركبات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية، مما يخلق مالية شفافة ويمكن الجماهير من فهمها ومراقبتها .
وأضاف رئيس الحكومة الصينية: أن الصين ستنشئ آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات، كخطوة أخيرة لمعالجة قضية الديون للحكومات المحلية، وعلى صعيد الهيكل المالي، فإن الصين ستعمق إصلاح الهيكل المالي حيث يجب دفع توجيه معدلات الفائدة نحو السوق باطراد واتساع استقلالية الهيئات المالية في تحديد معدلات الفوائد.
وأضاف: أنه يجب الحفاظ على استقرار أسعار صرف الرنمينبي أساسا على المستوى المعقول والمتوازن وإفساح حيز لتعويم أسعار الصرف ثنائي الاتجاه والمضي قدما بإمكانية تحويل حسابات رأس المال بالعملة الصينية، الرنمينبي "اليوان"، وأنه يجب دفع إنشاء بنوك متوسطة وصغيرة الحجم وغيرها من الهيئات المالية بالاعتماد على رأس المال الخاص على نحو مستقر، وإرشاد رأس المال الخاص في المساهمة والاستثمار في الأجهزة المالية والنقدية وهيئات الوساطة الخدماتية لتدبير الأموال .. موضحا أن الصين ستقوم بإنشاء نظام تأمين على المدخرات المصرفية وإكمال آلية خاصة بإدارة ومعالجة المخاطر للهيئات المالية.
كما ستسرع الصين خطوات تنمية الاقتصاد مختلط الملكيات عبر إدخال الرأسمال غير الحكومي إلى المزيد من المشاريع الحكومية، بما في ذلك المشاريع في مجالات النفط والسكك الحديدية والاتصالات، كما ستضع اللوائح الخاصة بمساهمة الرأسمال غير الحكومي في مشاريع الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية المركزية، وأن الصين ستسمح للرأسمال غير الحكومي بدخول مشاريع عديدة في في قطاعات مثل المالية والنفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات واستغلال الموارد والمرافق العامة وغيرها.
نظام الاستثمار:
كما تعهدت الحكومة بتنفيذ الإصلاح في نظام الاستثمار والمالية بقطاع السكك الحديدية، وتحرير الأعمال التنافسية في مجالات أكثر، مما يتيح مسرحا لأن يلعب الرأسمال الخاص دورا أكبر، أضافة لعزم الحكومة اجراء الإصلاح الذي تستهدف المؤسسات المملوكة للدولة وإكمال وتحسين نظام إدارة الأصول الحكومية، وتحديد وظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بدقة، ودفع العمل التجريبي بخصوص شركات الاستثمار والإدارة للأصول الحكومية.
ومن خلال ذلك فإن الأهداف الرئيسية لعام 2014 طبقا لخارطة طريق الصين خلال السنوات المقبلة ستكون، زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة حوالي 7.5 بالمائة، والسيطرة على معدل ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند حوالي 3.5 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من عشرة ملايين شخص في المدن والبلدات، والتحكم في نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات لتكون في حدود 4.6 بالمائة، والسعي الحكومي لزيادة دخل السكان تواكبا مع التنمية الاقتصادية .
أما بالنسبة للسياسات المالية والنقدية لعام 2014، فقررت الصين مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة، وتحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي ليبلغ إلى 1.35 تريليون يوان (218 مليار دولار أمريكي) بزيادة 150 مليار يوان عما كان عليه في ميزانية العام الماضي, ليحتل 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (أم تو) بحوالي 13 بالمائة.
وتتضمن الخطط الصينية ثلاثة مبادئ وتسع مهام حكومية، وهي، استنباط القوة المحركة من تعميق الإصلاح والحفاظ على الأداء الاقتصادي في حيز معقول، وتركيز القوة على رفع الجودة وزيادة الفعالية والارتقاء بالمستوى ومواصلة تحسين معيشة الشعب، ومن بين مهامها، دفع إصلاح القطاعات الهامة لإحراز تقدمات اختراقية جديدة، وخلق وضع جديد للانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، تعزيز دور الطلب المحلي في دفع الاقتصاد كمحرك رئيسي، ودفع التحديث الزراعي والإصلاح والتنمية في الريف، ودفع التمدين جديد الطراز باعتبار الإنسان محورا له، واتخاذ الإبتكار لدعم وإرشاد تحسين الهياكل الاقتصادية والارتقاء بها، وتعزيز البناء الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والثقافة وغيرها، والتخطيط الموحد لإتقان أعمال ضمان وتحسين معيشة الشعب، وتركيز الجهود على بناء الصين كموطن جميل للبيئة الايكولوجية .
كما ستقوم الصين بإلغاء ما يزيد عن 200 بند آخر من بنود الموافقة الإدارية أو تتركها للسلطات المحلية، وانجاز إصلاح الدوائر الحكومية على مستوى المقاطعات والمدن والمحافظات من حيث الأساس، ودفع إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية قدما باستمرار، وأجبار الحكومات المحلية من مختلف المستويات إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية على المواطنين، وتعميم العمل التجريبي بشأن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال في قطاعات النقل بالسكك الحديدية والخدمات البريدية والاتصالات، كما ستمنح المؤسسات المالية المزيد من الصلاحيات لتحديد معدلات الفوائد لديها، فيما ستشجع الحكومة الصينية على التطوير السليم للمالية عبر الانترنت .
رأسمال غير حكومي:
وضمن خطط المستقبل ستسمح الحكومة للرأسمال غير الحكومي بالمشاركة في بعض المشاريع في مجالات مثل المالية والنفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات واستغلال الموارد والمرافق العامة، فيما تعهدت الحكومة بحماية حقوق الملكية سواء أكانت في القطاعات العامة أم القطاعات الخاصة، ومن المتوقع أن يزيد إجمالي قيمة الواردات والصادرات بحوالي 7.5 بالمائة في العام الجاري.
كما ستدفع الصين المفاوضات المتعلقة باتفاق الاستثمار الصيني-الأمريكي والصيني-الأوروبي، وتعجيل عملية المفاوضات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة بين الصين وكل من كوريا الجنوبية وأستراليا ومجلس التعاون الخليجي وغيرها، كما ستسارع الصين في تطوير الجيل الرابع من الاتصالات المحمولة، ودفع مشروع الألياف البصرية البالغة سعته مائة ميغابايت بالمدن ومشروع الاتصالات اللاسلكية ذات طيف التردد الواسع في المناطق الريفية .
وستقوم الحكومة الصينية باستثمار ميزانية الحكومة المركزية 457.6 مليار يوان رئيسيا في مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا والزراعة ومشاريع الري الكبرى والخطوط الحديدية في المناطق الوسطى والغربية وتوفير الطاقة وحماية البيئة والقضايا الاجتماعية وغيرها من المجالات، كما أنه من المخطط أن تصل الاستثمارات المستمدة من ميزانية الحكومة المركزية للعام الجاري في مشاريع الري إلى ما يزيد 70 مليار يوان لدعم تحويل ونقل المياه ومعالجة ينابيع المياه الرئيسية وترويض الأنهار والبحيرات والري العالي الفعالية الموفر للمياه وغير ذلك من المشاريع الكبرى.
وستقوم الصين بتخفيض عدد من القدرات الإنتاجية المتخلفة بما في ذلك 27 مليون طن من الحديد والصلب، و42 مليون طن م الأسمنت، و35 مليون صندوق معياري من الزجاج اللوحي، وتجديد زيادة عدد الطلاب الريفيين من المناطق الفقيرة الملتحقين بالجامعات الرئيسية بنسبة أكثر من 10 بالمائة.
كما سترفع الحكومة معيار متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للتأمين الطبي الأساسي للسكان في الأرياف والمدن إلى 320 يوانا، وستبدأ الصين في بناء أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية مدعومة حكوميا منها أكثر من 4.7 مليون وحدة في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بأشكالها المختلفة (العشوائيات). وبحلول نهاية العام الجاري، كما سيتم الانتهاء من بناء 4.8 مليون وحدة سكنية مدعومة حكوميا، إضافة للتركيز على السيطرة على تلوث الهواء في المدن الكبرى والمناطق التي تشهد الضباب الدخاني والغباري.
وضمن المخطط الصيني سيتم خلال العام الجاري إغلاق 50 ألف مرجل من المراجل الصغيرة التي تعمل بالفحم، ودفع إصلاح محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بمقدار 15 مليون كيلوواط من خلال نزع الكبريت, وبمقدار 130 مليون كيلوواط من خلال نزع النترات, وبمقدار 180 مليون كيلوواط من خلال إزالة الغبار، واستبعاد ووقف 6 ملايين عربة من المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاث العادم والمركبات القديمة، كما سيتم خفض حدة استهلاك الطاقة بنسبة 3.9 بالمائة وأكثر، وخفض انبعاث كل من ثاني أكسيد الكبريت الأكسجين الكيميائي المطلوب بنسبة 2 بالمائة.
أهداف النمو 2014:
من جانبه قال كبير المخططين الاقتصاديين شيوى شاو شى إن الصين لديها الثقة والظروف والقدرة للوفاء بأهداف النمو الجديدة لعام 2014، وأن التقارير حول الهبوط الاقتصادى الصعب هو قول معتاد، مشيرا الى ان الصين حافظت على نمو مطرد وسط الركود الاقتصادى العالمى فى العام الماضى فضلا عن التوقعات بأن عملية الحضرنة والتصنيع والتحديث الزراعى وزيادة شبكات الكومبيوتر فى الصين سوف تطلق العنان لقوة دافعة شديدة للنمو .
وأضاف أن علينا أن ننظر الى الصورة الاكبر للنمو الاقتصادى بالرغم من ان بعض مؤشرات النمو الاقتصادى تتقلب بسبب عوامل موسمية فى الشهرين الاولين من العام .. موضحا أن الاصلاح المستمر هو حملة مبتكرة فى كل القطاعات وان الخبرات فى التحكم الاقتصادى الكلى يضمن ان تتمتع الصين باحتمالات نمو واعدة.
وعلى جانب مشكلات الريف تعهدت الصين بتوفير سكنا حضريا لنحو 100 مليون من سكان الريف الذين انتقلوا إلى المدن وتعيد بناء المناطق المتهدمة في المدن والقرى داخل المدن الكبرى التي يقطنها عدد يصل إلى 100 مليون شخص، وستقوم أيضا بالتوجيه لتسكين نحو 100 مليون شخص من سكان الريف في مدن بوسط وغرب الصين.
ويعيش قرابة نصف تعداد سكان الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في الريف، وتأمل الصين في زيادة الحضرنة لتعزيز إنفاق المستهلك والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، لكن في الوقت نفسه يعرقل نظام تسجيل محل الإقامة في الصين عملية الحضرنة حيث يقيد الحصول على التأمين الصحي والتعليم وغيرها من المزايا لمئات الملايين من المهاجرين الذين انتقلوا للمدن خلال العقود الماضية في إطار البحث عن دخل أفضل.
وتتضمن الخطط الحكومية فى الصين القيام بإصلاح نظام تسجيل الأسر وتوفير سكنا في المدن بشكل تدريجي مستمر للعمال المهاجرين القادمين من الريف وأسرهم الراغبين في الإقامة في المدن حيث تكون لديهم وظائف أو أعمال لفترة طويلة .
ووفقا للاقتراحات المقدمة يمكن لمزيد من أطفال العمال المهاجرين الإقامة مع آبائهم في المدن بحيث تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة هناك بما في ذلك المدارس الثانوية والكليات، وستقوم الحكومة بتوفير مهارات تدريب مهنى للعمال المهاجرين من الريف، كما ستقوم الحكومة بتمديد الخدمات العامة الأساسية بشكل ثابت ومستمر من أجل تغطية جميع السكان الدائمين في المدن بما في ذلك الريفيين المقيمين بها، حيث أن أحد العناصر الهامة في تسريع تنمية البنية التحتية والصناعات في المناطق الصينية هو جذب العمال المهاجرين من الريف للإقامة بتلك المناطق التى تحتاج إلى التمدن والحضرنة.
