أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن تنظيم "مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت مظلة إكسبو دبي 2020، يومي 10 و11 أكتوبر 2021، بمشاركة نخبة من صناع القرار، والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية.
ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من القضايا المهمة وفي مقدمتها المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، والفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، إلى جانب العديد من النقاشات التي ستركز على آخر مستجدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين في تحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي في بيان للمكتب الإعلامي: تتخذ مالية دبي تتخذ خطوات مدروسة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين، وإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يلعب دوراً محفزًا للحراك التنموي في إمارة دبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة ووجهة عالمية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز نموذجها العالمي في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن تمويل المشاريع من خلال منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحظى بأهمية بالغة في سد الفجوة التي تواجه تطوير البنية التحتية في الإمارة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين في إمارة دبي، والترويج لأساليب التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن تحفيز الحوار بين صناع القرار وتعريف المشاركين بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستفادة المثلى من تلك الفرص.
ومن جانبها أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، أن مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص حدث مهم يترقبه صناع القرار والمسؤولون في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية.
