تؤكد الأرقام والبيانات الرسمية لمؤسسات دولية، منها البنك الدولي وصندوق النقد، أن الاقتصاد التونسي شهد منذ العام 2011، والذي تزامن معه بداية حكم الإخوان، في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي، حالة من التراجع، وانحدار نمو ناتجها المحلي الإجمالي، من متوسط 9% في 2010 و2011 إلى انكماش بنسبة 0.15% في 2014، بينما ومنذ عام 2017، لم تسجل البلاد نسبة نمو تزيد عن 1.5% حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 1.4% في 2017 ثم 1.2% في 2018 و1.3% في 2019، قبل أن تسجل انكماشا بنسبة 11.4% في 2020.
وتؤكد التقارير أن هذا التراجع أدى إلى ارتفاع نسب البطالة من متوسط 12% قبل عام 2010، قفزت نسبة البطالة في أول سنوات الثورة إلى 18.33% في 2011، ثم سجلت 17.3% في 2012 و16% في 2013، كما أن نسب البطالة في السوق التونسية ظلت في معدل 15% وأعلى من ذلك، منذ عام 2011، لم تسجل وسط تحديات كبيرة واجهتها البلاد في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتسجل نسبة البطالة لديها 16.7% بنهاية العام 2020.
واستناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي فنسب التضخم ظلت عالية، وسجل متوسط أسعار المستهلك 2.5% خلال العقد الأول من الألفية الحالية، سجلت معدلات صاعدة خلال العقد الماضي، وبلغ التضخم في تونس 5.3% في عام 2017 ونحو 7.3% في 2018، ثم 6.7% خلال عام 2019، ونحو 5.7% خلال 2020، وسط توقعات بتضخم متوسطه 5.7% خلال العام الجاري.
وحول الدين العام المستحق على البلاد فقد بلغت نسبته 55% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقترب من 90% خلال العام الجاري، وبلغ نصيب الفرد في تونس من الدين العام 2600 دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق مشروع قانون المالية لعام 2021 نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 100 مليار دينار "30.3 مليار دولار".
وتتوقع وزارة المالية التونسية، حاجة تونس هذا العام (2021) حوالي 6.5 مليار دولار من القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري دولار.
وبلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، في عام 2010، وصعد تدريجيا خلال سنوات الثورة ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، ثم إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار بنهاية 2020؛ ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. وتقول بيانات البنك الدولي: تسببت الأزمات في لجوء تونس إلى صندوق النقد الدولي في 2016 للحصول على قرض بقيمة 2.88 مليار دولار، وحصلت عليها قبل أن يتم تعليق بعض الشرائح لعدم التزام تونس بخطة الإصلاح المقرة من جانب الصندوق، كما بدأت هذا العام 2021، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد.
ويرى محللون أن كل ذلك وغيره هو ما دفع الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان، وهو ما أكده الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطابه للشعب التونسي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة جداً.
