كشف النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح علي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التشريع جاء وفقًا لتوصيات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، كما جاء في ضوء ما طلبته اللجنة من بيانات من هيئة الرقابة المالية، في اجتماع سابق لها خلال مناقشة طلب إحاطة سبق وأن تقدم به، في نفس الشأن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشركات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تتعامل مع المشروعات الصغيرة بفائدة تصل إلى 30%، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية ليس لها سيطرة على شركات اتحاد التمويل متناهي الصغر في تحديد نسبة الفائدة، وهو ما وصفه بالأمر الكارثي.
وشدد النائب أحمد علي، على ضرورة وضع ضوابط جديدة للرقابة علي الشركات التي تعمل بمجال التمويل وتشديد العقوبات، إذ أن هيئة الرقابة المالية هي المنوط بها الرقابة على الشركات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، بما يشمل التحذير، إلى وقف وإلغاء النشاط، ورغم ذلك لا يمكنها تحديد نسبة الفائدة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها.
وأضاف أنه تم رصد بعض الحالات والتي تصل فائدتها إلى 32.6%، وتم عرضها في اجتماع للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومناقشتها ضمن طلب إحاطة مقدم منه بحضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات وهيئة الرقابة المالية، وممثلين الجمعيات من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التعديل التشريعي لضبط الأسواق، إذ أن هدفه قائم على مراعاة الفئات البسيطة، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الغارمات.
