وافق البرلمان الفرنسي، الجمعة، على مشروع القانون المثير للجدل "مباديء تعزيز احترام قيم الجمهورية"، والذي جري التعريف به لأول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويهدف القانون للحفاظ علي الهوية العلمانية لفرنسا ويفرض المزيد من القيود علي الاسلام المتطرف، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت، لكنه واجه انتقادات المسلمين في فرنسا وحول العالم.
وينص القانون الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، علي مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
ويواجه القانون هجوما شديدا من بعض الحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان، ما تسبب حالة من التوتر بين باريس وأنقرة.
وسبق وتم استهداف فرنسا بالعديد من الهجمات الإرهابية المتطرفة وغير مسبوقة التي أودت بحياة أكثر من 265 شخصا منذ عام 2015 حتي الأن.
