قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع قيمة تجارة مصر الخارجية بنسبة 10.8% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 37.962 مليار دولار في مقابل 34.245 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تؤكد نجاح خطة الدولة التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كافة دول العالم.
وأضاف منظور، في بيان، أن زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف دول العالم يعزز أهداف التنمية المُستدامة ويحقق المصالح المُشتركة لنهضة الاقتصاد المصري واقتصاديات تلك الدول على حد سواء، مؤكدًا أن الدولة المصرية اعتمدت في السنوات الأخيرة الماضية على خطط إستراتيجية مُحكمة استهدفت زيادة حجم الصادرات المصرية بإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية تركزت على تحقيق استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير وهو ما شاهدناه بالنسبة للعديد من السلع المصرية.
وتابع:" برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية استهدف مُؤخرًا زيادة الإنتاج ليس من أجل الاكتفاء الذاتي بل للتصدير أيضًا، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المُغلقة، وكذلك إزالة العواقب التي تقف أمام المُستثمرين مما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وجميعها عوامل ساعدت على زيادة الصادرات بشكل ملحوظ"، مُشيرًا إلى أن زيادة حجم الصادرات المصرية يسهم بشكل جذري فى انخفاض عجز الميزان التجاري وهو ما تحقق فعليًا بتراجع حجم العجز في الميزان التجاري نحو 13.534 مليار.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة الصادرات المصرية تعكس مدى نجاح الاستراتيجية المُتبعة للدولة لتعزيز التجارة الخارجية وفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة التجارة الحرة المُوقعة مع عدد كبير من الدول.
