دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الدول التي لا تزال تمارس أحكام عقوبة الإعدام، إلى التحرك بسرعة لإلغائها.
وقالت السيدة بيلاي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام، إنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كان هناك ما يسمى بتسريع التقدم المحرز نحو إلغاء تلك العقوبة.
وأضافت بيلاي:"ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بعد الآن عن غيرها من أشكال العقاب، ليست شدة العقوبة التي تردع الظالمين ولكن اليقين من تلك العقوبة. للحد من الجرائم ينبغي التركيز على إصلاح نظام العدالة وجعله أكثر فعالية مع ضمان أيضا أن يكون إنسانيا.
وحثت المفوضة السامية الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على تعليق تلك العقوبة كخطوة أولى، بهدف وقف تنفيذها.
ووفقا للمفوضة السامية، هناك مئة وستون دولة في العالم إما ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفتها أو لا تمارسها. وفي الآونة الأخيرة قررت باكستان والإمارات العربية المتحدة وواشنطن إما فرض حظر أو وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
