أمهلت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم لاتحاد أصحاب المعاشات الحكومة الحالية حتى نهاية شهر مارس الجاري لحين الاستجابة إلى مطالبهم وإلا التصعيد أمام مجلس الوزراء بالاحتجاجات والاعتصامات في حالة تجاهل مطالبهم.
وطالبت الجمعية حكومة محلب الجديدة ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% بمايوازى 960 جنيها وإقرار علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى وصرف العلاوات المتأخرة لعام 2008 واسترداد فوائد أموال التأمينات الاجتماعية فضلا عن إلغاء المادة 20 من قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009 التي أطاحت بـ 150 ألف أسرة تتقاضى نصف معاشاتهم.
وكشف البدرى فرغلي رئيس الاتحاد عن أن الحكومة السابقة استولت على 17 مليار جنيه من أموال المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى ومنحتها لبعض الفئات بينهم رجال أعمال وشركات مقاولات لافتا إلى أن موقف الحكومة السابق كان معاديا لـ 9 ملايين من أصحاب المعاشات وطالبنا بالتضحية رغم أنها تعلم بأن بطوننا خاوية.
وأشار الفرغلى إلى أن الحكومة السابقة مزقت العدالة الاجتماعية في وجوهنا ورفضت الاعتراف بحق المواطنة لنا مضيفا أننا لن نستمر طويلا في هذا الجحيم الاجتماعى التي يؤدى بنا إلى الموت بسبب الفقر والمرض.
وكشف البدرى فرغلى عن أن أصحاب المعاشات لديهم مستحقات مالية تصل إلى 540 مليار جنيه نصفها بدون فوائد التي تنتظر استرداد حقوقها واصفين بأنها أكبر ثروة في التاريخ.
وطالب بتطبيق الحد الأدنى بنسبة 80% بما يوزاي 960 جنيها وإقرار علاوة استثنائية بنسبة 20% لمن هم فوق الحد الأدنى وإلغاء قانون رقم 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر يطيح بأسرهم وتقاضيهم نصف معاشاتهم الشهرية وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2007.
فيما طالب عبد أبو الفتوح الأمين العام للاتحاد بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ قرار حاسم لإنقاذ الملايين من أصحاب المعاشات التي تتساقط بسبب الفقر والمرض بعد أن استغلت الحكومة السابقة وطنيتنا ومزقت شعار العدالة الاجتماعية في وجهنا ورفضت حصولنا على مستحقاتنا.
