عرض المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، تقريرا على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن جهود قطاع التموين خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وعددها 1284 مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 323 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 558 محضرا بواقع: 191 نقص الوزن، 124 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 28 عدم إعطاء بون صرف، 83 لتدني مستوى النظافة، 22 لعدم وجود ميزان، 41 محضراً للتصرف في الحصة، 57 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 199 محضرا منها : 33 لعدم حمل شهادات صحية،43 لعدم الإعلان عن الأسعار،90 للذبح خارج المجازر، و 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، محضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص،8 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 4 لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 33 تجميع دقيق بلدى مدعم ،3 محاضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، محضرين لعدم وجود سجل تجاري.
وفي متابعة البدالين التموينين ومراقبة السلع التموينية المدعمة من الدولة، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار لصرف المقررات الشهرية، كما تم تحرير 26 محضرًا متنوعًا شملت 7 محاضر للتوقف عن مزاولة النشاط في أوقات العمل الرسمية بدون سابق تصريح، 8محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعمة، 11 محضرًا لعد حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين بالمجال من الأمراض المعدية.
من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
يأتي ذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.
