أهابت النيابة العامة في واقعة الآثار الكبرى والمتورط بها النائب السابق علاء حساسين وحسن راتب، بالالتزام بما تصدره النيابة فقط دون غيرها من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
وكانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
