قال محمد الخطيب، المستشار التجاري ونائب مدير إدارة الأمريكتين بالتمثيل التجاري المصري، إن اتفاقية الميركسور هو اتحاد جمركي بين 5 دول "البرازيل - فنزويلا - الأرجنتين - باراجواي - أوروجواي"، ووقعت مصر اتفاقيتها مع الاتحاد الجمركي منذ 2010 ودخلت حيز النفاذ نهاية 2017.
وتابع أنه يوجد 2500 سلعة معفية في الفئة أ من الجمارك، بالإضافة إلى فئة ب ويوجد بها 6000 سعلة، وبعدها الفئة تصل لـ 12.5%، تخفيض جمركي، وسيصل خلال فترة قليلة لأكثر من 60%، وهناك الفئة د تحصل على تخفيض 10%، ومعفية من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الفئة ه وهي منتجات حساسة يجري عليها تخفيض بسيط، مضيفًا أن معظم الصادرات المصرية متضمنه في البندين أ وب معفية من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الاتفاق يفتح أسواق جديدة في بلاد جديدة، وأسواق واعدة وهناك فوائض في التصدير للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن أقوي اقتصاد هو البرازيل، وتحتل مكانة كبرى في التجارة بأمريكا اللاتينية ما يقارب من 2 مليار دولار، وما يقارب من 4 مليار دولا مع دول الميركوسور.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الفرص التجارية والتحديدات بين مصر ودول الميركوسور" نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور جمال أبو على رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمستشار محمد الخطيب المستشار التجاري ونائب مدير إدارة الأمريكتين، ونشوي بكر الوزير المفوض التجاري بالمكتب التجاري في البرازيل، حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول الميركوسور، فيما تأتي اللقاءات التي تنظمها الجمعية بهدف التواصل مع كافة الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخطيب، أن أهم العوائق التي تواجة المصدرين المصرييين هو عامل اللغة، بالإضافة إلى عدم وجود خط شحن مباشر بين مصر والبرازيل من خلال خط بحري بإيطاليا، بالإضافة إلى زمن الشحن والذي يقدر بـ 25 يوم، ولو هناك خط بحري مباشر بين البلدين سيكون هناك فرق 10 أيام، ويدعم الصادرات، بالإضافة إلى عدم وجود خط طيران بين البلدين، ويجري تدشين خط طيران بين القاهرة وساوباولو، مؤكدًا إلى أن هامش الربح بالسوق البرازيلي يقدر بـ 200 و300%، ولكن لا بد من وجود النفس الطويل مع السوق البرازيلي.
