أكدت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
جاء ذلك في خطاب أرسلته إلى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ردا على خطابه المرسل إليها بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة التي عقدت في 19 أيار الماضي، والتي خُصِصت لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وشددت باشليه في رسالتها على أن "الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشكّل جرائم حرب".
وشكرت رئيس البرلمان العربي على خطابه، والذي تضمن مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعربت المفوض السامي عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصعيد الأخير وما خلّفه من ضحايا أبرياء.
