الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الزراعة: مشروع الدلتا العملاق يستهدف تنمية 2.2 مليون فدان

وزير الزراعة
وزير الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، مؤكدا أن مشروعات التوسع الأفقي تستهدف أكثر من 2 مليون فدان.
وقال أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، إن مصر شهدت إنجازات زراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية غير مسبوقة، شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية، ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
واشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.