قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يستبعد وجود حالات مشابهة لشقة الزمالك وبها قطع أثرية أصلية.
وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخالف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار".
وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 لجان فيما يتعلق بالمضبوطات الأثرية بشقة الزمالك من مجلس العلاقات كلجنة فنية أثرية ولجنة من وزارة الثقافة والأخيرة من مصلحة الدمغة والموازين، مردفا أن بعض النجف المضبوط بالشقة ينطبق عليه أيضا قانون حماية الآثار لعام 1983.
وأوضح: الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار "نحن في انتظار قرار النيابة، إن كان سيسمح بنقل المضبوطات للمتاحف أم ستورد في المخازن".
