كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل جديدة عن شقة الزمالك.
وطالب وزيري بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا قائلا: الآثار لا تقدر بمال.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن المضبوطات داخل شقة الزمالك من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره.
وأوضح أن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.
وتابع أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26.
وأوضح وزيري، مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983.
وقال وزيري أنه ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.
واستطرد وزيري أن الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد على.
وأكد وزيري أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.
وكشف وزيري عن وجود 32 حائزا على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع.
