تشهد الانتخابات التشريعية في الجزائر المزمع إجراؤها 12 يونيو، حدثا تاريخيا لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو أن نصف القوائم الانتخابية تتكون من الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، وذلك بفضل قانون الانتخابات الجديد.
وينص قانون الانتخابات الجديد في الجزائر على منح الأولوية للشباب، بنسبة 50% في القوائم المترشحة، والمناصفة بين الجنسين، لتعزيز دور المرأة، وحقها في الترشح واعتلاء المناصب القيادية.
ووفقا لواسائل إعلام جزائرية سيحتل الشباب الجزائري نصف مقاعد البرلمان المقبل، مشيرين إلى أن ذلك فرصة مهمة، لهذه الفئة التي تشكل أكثر من 70% من الشعب الجزائري، مع مناصفة بين الجنسين.
بدورهم شدد رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية على أن انتقاء الكفاءات من بين المترشحين لهذا الموعد الانتخابي يعد العامل الأهم للوصول إلى برلمان يحظى بثقة الناخبين، قادر على تحقيق التمثيل الشعبي الفعلي وإحداث التغيير.
وقال رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين
عصماني، إن الشعب الجزائري أمام فرصة تاريخية لقول كلمتهم وإحداث القطيعة مع الماضي،
باختيار المرشحين الذين يرون أنهم الأنسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل".
من جانبه، أكد رئيس حزب "الفجر الجديد"
الطاهر بن بعيبش أن انتخاب مجلس شعبي وطني جديد، يكون نوابه من الكفاءات هو "خطوة
أساسية في مسار بناء الجزائر الجديدة" لكونه "سيضفي نجاعة أكبر على عمل الحكومة".
فيما وجه رئيس حركة مجتمع السلم، وجه عبد
الرحمان بن فرحات في تصريحات صحفية نحو "ضرورة عدم ترك الفرصة التي تتيحها هذه
الانتخابات لمن سبق لهم تكريس مبدأ الفشل"، معتبرا هذا الموعد الانتخابي
"فرصة لإحداث التغيير واختيار الكفاءات الشبانية النزيهة التي من شأنها تحقيق
تطلعات وآمال الشعب الجزائري".
في السياق ذاته، شهد محيط مجلس قضاء الجزائر
تعزيزات أمنية مشددة بعد أن أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي
ليوم واحد تضامنا مع محام من ولاية تبسة شرقي البلاد تم إيداعه الحبس الاحتياطي بتهمة
الإنخراط في حركة رشاد التي صنفها المجلس الأعلى للأمن الجزائري قبل أيام كتنظيم إرهابي.
واعتبر اتحاد منظمات المحامين ملف قضية
المحامي عبد الرءوف أرسلان ملفا خاليا من القرائن الدالة على إنخراطه في حركة رشاد
المصنفة حديثا كمنظمة إرهابية كما أنتقد التصريحات الإعلامية للنائب العام لمجلس قضاء
ولاية تبسة وأعتبرها خرقا لسرية التحقيق مطالبا بالإفراج المؤقت عن المحامي.
