حصلت "البوابة نيوز"، على صور جديدة من مقتنيات شقة الزمالك، لم يتم نشرها، وجميع الصور تعود إلى عهد محمد على، والملك فاروق، بالإضافة إلى صور من أفراد العائلة.
وكانت حالة كبيرة من الجدل قد سادت في المجتمع، عقب نشر صورة من داخل شقة بحى الزمالك، تكشف مقتنيات ومجوهرات وأوسمة تعود لعهد أسرة محمد على، وعهود مختلفة.
وقال كريم عبد الفتاح، نجل المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك شقة الزمالك، إن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية بالإضافة إلى ما ورثه والده عن أبيه وأجداده، حيث إن والده عبد الفتاح باشا حسن، ووزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.
وأشار مالك الشقة، في تصريحات خاصة، إلى أنه يظهر في كل الصور، إن اغلب النياشين يوجد عليها التاج الملكي وذلك لان جدوده تم اهدائها لهم في عهد الملك فؤاد وعهد الملك فاروق هذه النياشين فمن الطبيعي ان يكون عليهم التاج الملكي، لافتا إلى أنه لا توجد قطعة أثرية واحدة بين المقتنيات.
وأوضح أن جميع المقنيات هى مجوهرات ونياشين وأوسمة العائلة، ولم يتم حصرها وغير معروف عددها، مشيرا إلى أنه لا صحة عن وجود أبواب وغرف سرية داخل الشقة.
وأشار إلى أن كبار العائلات الذين ارتبط أجدادهم وابائهم بالعمل في حقبة اسرة محمد على، لديهم كثير من المقتنيات والاوسمة والنايشين، وهذا أمر غير مخالف للقانون، بحسب ما قال.
وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقص، إن هناك فوارق بين المال والأثر والكنز والمقتنيات، لافتا إلى أن الطربوش الملكي اقتناء وغير معبر عن الهوية المصرية بشكل عام، موضحا أن هناك أشخاص لديهم أشياء عليها تاج وهذا لا يدخل تحت بند الأثر ولكن تحت بند المقتنيات.
وأضاف «عبيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أن الكنز يجب أن يكون مدفونا، والأشياء التي تم العثور عليها ليست مدفونة في الشقة، موضحا أن تناول الإعلام لمقتنيات شقة الزمالك يعد خرقا لحرمة الحياة الخاصة، وخرقا للملكية الخاصة، حيث تم طرحها على الملأ دون وجود حكم قضائي أو تحقيقات نيابة عامة، مبينا أن الحيازة في المنقول هي سند الملكية.
وألمح أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقص، إلى أن المعاملات التجارية في بعض الأوقات كانت تتم دون ملكية، موضحا أن الشخص إذا امتلك أي شيئ لمدة 30 سنة دون وجود سند ملكية، فإنه يصبح المالك بعد أن استحوذ عليه لمدة 30 سنة، لافتا إلى أن الدستور يحمي الملكية كالأثر المسجل في السجلات ويعبر عن الهوية المصرية.
وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إلى أن القانون الفرنسي يذكر أن الأثر هو الأموال الثابتة المنقولة أو المصنفة أو المقيدة في سجلات الآثار أو في كشف أثري تم أثناء الحفر أو أرض تضم حفريات آثرية أو شيء محفوظ في المتاحف الفرنسية أو المكتبات الفرنسية التي تراعها الدولة، ولكن القانون المصري يوجد به قصور في التشريع.
