دعا أعضاء النقابة العامة للتجاريين، لعقد جمعية عامة غير عادية بتقديم طلب سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي ووفقا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 وتعديلات ولائحته التنفيذية.
وشهد مقر النقابة العامة للتجاريين توافد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم طلب موحد بسحب الثقة من مجلس نقابة التجاريين بعد أن تعنت الأمين العام للنقابة عادل ياسين في أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بتقديم طلب واحد موقع عليه مائة عضو من من لهم حق حضور الجمعية وهم الأعضاء العاملين والمسددين اشتراكات العام.
واستطاع أعضاء الجمعية العمومية استكمال النصاب القانوني مطالبين بسحب الثقة من المجلس الحالي في إدارة النقابة للأسباب الآتية التي تضمنتها مذكرتهم:
- انتهاء المجلس الحالي، وتقاعس المجلس وعدم رغبته في إجراء انتخابات للنقابات الفرعية والشعب والأعضاء المكملين والنقيب، وتقاعسه في عرض القوائم المالية للنقابة على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها، حيث لم يقدم عرض هذه القوائم عن الفترات المالية 2013 حتى تاريخ 2021.
عدم رده على تقارير الجهاز المركزي وعدم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية، وتفرد الأمين العام باتخاذ قرارات تضر بأعضاء الجمعية العمومية، وقيامه بتعيين أعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب عن طريق المكتب الفني الذي لا يملك حق التعيين، وعدم اتباع أحكام القانون واللائحة.
قيامه بتعديل قوانين تخص النقابة والشأن المهني دون العرض على الجمعية العمومية للنقابة والشعب صاحبة الحق الأصيل في مناقشة أو قرار تلك القوانين، وتفريط المجلس الحالي في تفعيل نقل معهد المحاسبين والمراجعين المملوك للنقابة إلى مقر النقابة وتفعيل العمل من خلاله في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
عدم مقدرته على إدارة مشروع الإسكان تسبب في مخالفات تكبدت بسبها النقابة غرامات، وعدم مقدرته في إدارة صندوق المعاشات تسبب في تضرر أعضاء النقابة الذين بلغوا سن المعاش.
